لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / انتشار آمار خیرهکننده وجود بیش از دو میلیون و هفتصد هزار جوان در وضعیت نیت (جوانانی که نه شاغل هستند، نه در حال تحصیل و نه در مسیر مهارتآموزی) فراتر از یک گزاره آماری ساده، نشاندهنده یک گسست ساختاری عمیق در لایههای اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران است.
این پدیده که نزدیک به یکچهارم از جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور را در بر میگیرد، از بروز پدیدهای خبر میدهد که اقتصاددانان توسعه آن را «تله توسعهنیافتگی» و جامعهشناسان از آن تحت عنوان «تعلیق زیستشناختی» یاد میکنند. تحلیل این بحران نیازمند کالبدشکافی ریشههای عمیق اجتماعی و پیامدهای مخرب اقتصادی آن است که در ادامه به تفصیل بررسی میشود.
ریشههای ساختاری و جامعهشناختی بازتولید نیت در ایران
جامعهشناسی پدیده نیت در ایران بیش از هر چیز با بنبستهای نهادی در نظامهای جامعهپذیری و انتقال به بزرگسالی گره خورده است. در دهههای گذشته، تحصیل همواره به عنوان اصلیترین کانال تحرک اجتماعی صعودی در ایران شناخته میشد، اما با وقوع تورم تحصیلی و بیارزش شدن مدارک دانشگاهی در بازار کار، این کانال کارکرد خود را از دست داد. جوان امروزی با مقایسه هزینههای تحصیل و بازدهی ناچیز آن در بازار واقعی، دچار نوعی سرخوردگی عقلانی میشود و از حضور در مسیرهای سنتی آموزش انصراف میدهد.
از سوی دیگر، غلبه شدید زنان بر این آمار (حدود ۱.۸ میلیون نفر) ابعاد جنسیتی این بحران را آشکار میسازد. در واقع، بازتولید سنتی نقشهای خانوادگی و هنجارهای جنسیتی در کنار نبود زیرساختهای حمایتی نظیر مهدکودکهای ارزانقیمت و مشاغل منعطف، بخش عمدهای از زنان تحصیلکرده یا مستعد را به درون خانهها هدایت کرده است. این وضعیت نه تنها پتانسیل نیمی از جمعیت جوان کشور را خنثی میکند، بلکه به دلیل قطع ارتباط این افراد با شبکههای اجتماعی و حرفهای، احتمال ابتلای آنان به انزوا، افسردگی مفرط و وابستگی شدید مالی را افزایش میدهد.
دلالتهای کلان اقتصادی و فرسایش بهرهوری ملی
از منظر اقتصاد کلان، وجود ۲.۷ میلیون نیروی غیرفعال و بدون مهارت در سنین طلایی باروری اقتصادی، به معنای اتلاف بازگشتناپذیر پتانسیل تولید ناخالص داخلی است. اقتصاد ایران در حالی با بحران پیری جمعیت مواجه میشود که پنجره جمعیتی آن بدون بهرهبرداری بهینه در حال بسته شدن است. عدم مهارتآموزی و انفعال کاری این قشر عظیم، مانعی جدی بر سر راه ورود فناوریهای نوین و ارتقای بهرهوری ملی ایجاد میکند؛ چرا که بخش بزرگی از نیروی کار آینده فاقد شایستگیهای اولیه برای تطبیق با اقتصاد دیجیتال و مدرن خواهد بود.
علاوه بر این، خروج گسترده این جوانان از بازار کار و تبدیل شدن آنها به جمعیت غیرفعال، تصویری کاذب از بهبود نرخ بیکاری ارائه میدهد. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به عنوان «اثر کارگر دلسرد» شناخته میشود، نشان میدهد کاهش نرخ بیکاری ناشی از رونق تولید و ایجاد شغل نبوده، بلکه معلول مستقیم ناامیدی متقاضیان از یافتن شغل و پناه بردن آنها به حاشیه اقتصاد است. این امر در بلندمدت فشار مالی خردکنندهای را به سیستمهای حمایتی و صندوقهای بازنشستگی تحمیل خواهد کرد، زیرا جامعه با حجم عظیمی از افراد میانسال روبرو خواهد شد که در جوانی هیچ سهمی در انباشت سرمایه یا پرداخت حق بیمه نداشتهاند.
گسست نهادی میان آموزش و تقاضای واقعی بازار کار
یکی از دلایل اصلی امتناع جوانان از یادگیری مهارت، ناکارآمدی و انجماد ساختاری نهادهای متولی آموزش فنی و حرفهای است. سیستمهای آموزشی در ایران اغلب بر اساس الگوهای سنتی و بدون توجه به نیازهای متغیر و پویای بازار کار طراحی شدهاند. وقتی خروجی دورههای مهارتی با نیازهای واقعی صنایع و بخش خدمات همخوانی نداشته باشد، انگیزه مشارکت در این دورهها به شدت کاهش مییابد.
جوانان با درک این واقعیت که داشتن مهارتهای فنی در غیاب بسترهای مناسب کسبوکار و امنیت شغلی، تضمینی برای معیشت آنها نیست، ترجیح میدهند منابع زمانی و مالی خود را صرف آموزش نکنند. این گسست نهادی مانع شکلگیری یک چرخه کارآمد میان نیروی کار ماهر و بخشهای مولد اقتصاد شده و به بازتولید فقر مهارتی دامن میزند.
پیامدهای امنیتی و سرمایه اجتماعی رو به زوال
استمرار وضعیت نیت در ابعاد میلیونی، به تدریج پایههای انسجام اجتماعی و امنیت عمومی را سست میکند. جوانانی که نه نقشی در تولید دارند و نه امیدی به تغییر وضعیت خود از طریق تحصیل، به شدت در معرض آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد، بزهکاری و مهاجرتهای غیرقانونی قرار میگیرند. این افراد به مرور احساس تعلق خود را به ساختارهای رسمی جامعه از دست میدهند که این امر به کاهش سرمایه اجتماعی، بیاعتمادی نهادی و در نهایت، افزایش پتانسیل تنشهای اجتماعی منجر میشود.
برای برونرفت از این بنبست، سیاستگذاران باید از رویکردهای تکبعدی و مسکنهای مقطعی دست کشیده و اصلاحات ساختاری در حوزه قوانین کار، بازآفرینی نظامهای مهارتی متناسب با بازار کار نوین، و رفع موانع مشارکت اقتصادی زنان را در اولویت برنامههای ملی قرار دهند. نجات این نسل از انفعال، کلید اصلی پیشگیری از بحرانهای عمیقتر در آینده ایران خواهد بود.
