گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ۱۴۰۵ تصویری قابل توجه از توزیع جغرافیایی تورم در کشور ارائه میدهد. بر اساس این آمار، تورم نقطهبهنقطه در ۱۱ استان از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد فشار تورمی در برخی مناطق کشور به مراتب شدیدتر از میانگین ملی است.
در صدر این فهرست استان ایلام با تورم ۱۱۴.۷ درصدی قرار دارد و پس از آن کردستان با ۱۱۱.۷ درصد، لرستان با ۱۰۹.۸ درصد، آذربایجان غربی با ۱۰۶.۱ درصد و کرمانشاه با ۱۰۵.۵ درصد دیده میشوند. شش استان دیگر شامل گلستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد نیز تورمهای سهرقمی را تجربه کردهاند.
این الگوی آماری یک نکته مهم را برجسته میکند: بخش قابل توجهی از استانهایی که بالاترین نرخهای تورم را دارند، در زمره استانهای کمتر توسعهیافته یا دارای شاخصهای درآمدی پایینتر قرار میگیرند. به بیان دیگر، دادههای تورمی نوعی شکاف منطقهای در تجربه تورم را نشان میدهند؛ پدیدهای که در اقتصاد به آن «تورم نابرابر منطقهای» گفته میشود.
یکی از مهمترین دلایل این تفاوت به ساختار سبد مصرف خانوارها در استانهای مختلف بازمیگردد. شاخص قیمت مصرفکننده که توسط مرکز آمار محاسبه میشود بر اساس وزن کالاها در سبد مصرفی خانوارها تعیین میشود و این وزنها در استانهای مختلف متفاوت است. در استانهای کمدرآمد، سهم هزینههای خوراکی، آشامیدنی و کالاهای ضروری در سبد خانوار بسیار بیشتر از استانهای برخوردار است. در سالهای اخیر نیز بیشترین افزایش قیمت در اقتصاد ایران در همین گروه کالاها رخ داده است. بنابراین وقتی قیمت مواد غذایی با سرعت بیشتری افزایش پیدا میکند، اثر آن در استانهایی که خانوارها بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف این کالاها میکنند، شدیدتر منعکس میشود.
عامل مهم دیگر به ساختار تولید و توزیع منطقهای اقتصاد ایران مربوط میشود. بسیاری از استانهایی که تورم بالاتری را تجربه کردهاند، سهم کمتری در تولید صنعتی کشور دارند و وابستگی بیشتری به واردات کالا از سایر استانها دارند. این وابستگی باعث میشود هرگونه افزایش هزینه در زنجیره تأمین—از جمله افزایش قیمت سوخت، حملونقل یا هزینههای لجستیکی—با شدت بیشتری در قیمت نهایی کالاها در این مناطق منعکس شود. در استانهای دورتر از قطبهای صنعتی، هزینه انتقال کالا از مراکز تولید به بازارهای محلی بالاتر است و همین موضوع میتواند به افزایش سریعتر قیمتها منجر شود.
در کنار این عوامل، اندازه و ساختار بازارهای محلی نیز نقش مهمی ایفا میکند. در کلانشهرها و مناطق اقتصادی بزرگ، رقابت میان عرضهکنندگان، حضور فروشگاههای زنجیرهای و نظارتهای گستردهتر میتواند تا حدی سرعت انتقال افزایش قیمتها به مصرفکننده را تعدیل کند. در مقابل، در بسیاری از شهرهای کوچک و مناطق کمتر توسعهیافته، تعداد عرضهکنندگان محدودتر است و بازارها رقابت کمتری دارند؛ موضوعی که میتواند زمینه افزایش سریعتر قیمتها را فراهم کند.
از سوی دیگر برخی استانهای با تورم بالا در مناطق مرزی کشور قرار دارند. در این مناطق، نوسانات نرخ ارز، تجارت مرزی و تغییرات در عرضه و تقاضای کالاها میتواند بر بازارهای محلی اثر بگذارد. در برخی مواقع افزایش تقاضا در بازارهای مرزی یا تغییر در جریان مبادلات تجاری میتواند عرضه داخلی کالاها را کاهش داده و به افزایش قیمتها در سطح استان منجر شود.
در تحلیل این دادهها باید به یک نکته آماری مهم نیز توجه داشت. تورم استانی الزاماً به معنای افزایش یکسان قیمت کالاها در همه استانها نیست، بلکه وزن کالاها در شاخص قیمت مصرفکننده هر استان میتواند باعث تفاوت در نرخ تورم ثبتشده شود. به همین دلیل ممکن است حتی با افزایش مشابه قیمتها در سطح کشور، تورم در برخی استانها بالاتر گزارش شود؛ زیرا سهم کالاهای پرتورم در سبد مصرفی آنها بیشتر است.
در مجموع، دادههای تورمی خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد تورم در ایران تنها یک پدیده کلان ملی نیست، بلکه ابعاد منطقهای و اجتماعی قابل توجهی دارد. استانهایی که از نظر زیرساختهای تولیدی، درآمد سرانه، دسترسی به بازارهای بزرگ و شبکه توزیع ضعیفتر هستند، در برابر شوکهای قیمتی آسیبپذیرترند و فشار تورمی بیشتری را تجربه میکنند.
این وضعیت نشان میدهد سیاستهای کنترل تورم در ایران اگر صرفاً در سطح کلان و بدون توجه به تفاوتهای منطقهای طراحی شوند، ممکن است اثر یکسانی در همه مناطق نداشته باشند. تقویت زیرساختهای حملونقل و توزیع، توسعه تولید محلی، بهبود دسترسی به بازارها و اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند برای خانوارهای کمدرآمد در استانهای محروم میتواند به کاهش شکاف تورمی میان مناطق مختلف کشور کمک کند.
چرا استانهای غربی بیشتر گرفتار موج تورم هستند؟
تمرکز تورمهای بالای ۱۰۰ درصد در برخی استانهای غربی کشور اتفاقی نیست و به چند عامل ساختاری برمیگردد. نخست اینکه اقتصاد این استانها صنعتی نیست و وابستگی بیشتری به کالاهایی دارند که از سایر مناطق کشور وارد میشود؛ بنابراین افزایش قیمتها سریعتر به بازارهای محلی منتقل میشود.
دوم، شرایط جغرافیایی و کوهستانی نوار زاگرس باعث شده هزینه حملونقل و توزیع کالا در این مناطق بالاتر باشد و در دورههای تورمی این هزینهها بیشتر در قیمت نهایی منعکس شود.
سوم، در بسیاری از این استانها سهم خوراکیها در سبد هزینه خانوار بیشتر از میانگین کشور است و چون تورم مواد غذایی در سالهای اخیر بالا بوده، شاخص تورم در این مناطق شدیدتر افزایش یافته است.
در کنار این عوامل، کوچکتر بودن بازارها و مرزی بودن برخی استانها نیز میتواند با ایجاد نوسان در عرضه و تقاضای کالاها، فشار تورمی را تشدید کند. به همین دلیل شوکهای تورمی در سطح ملی در استانهای غربی معمولاً شدیدتر دیده میشود.
