هر سال با نزدیک شدن به ایام اربعین، شبکه جادهای ایران به یکی از پرترددترین کریدورهای انسانی در منطقه تبدیل میشود. میلیونها زائر از نقاط مختلف کشور و حتی از کشورهای همسایه برای رسیدن به مرزهای غربی حرکت میکنند و این حجم از تردد، فشار قابلتوجهی بر نظام حملونقل جادهای و ساختارهای مدیریتی کشور وارد میکند. در چنین شرایطی، موضوع بیمه وسایل نقلیهای که از خارج از کشور وارد شبکه جادهای ایران میشوند، از یک الزام اداری فراتر رفته و به یکی از مؤلفههای مهم مدیریت ریسک و حکمرانی ایمنی در جادهها تبدیل میشود.
خلأ بیمهای؛ نقطه آغاز بحران حقوقی
در نظام بیمهای و حقوقی ایران، بیمه شخص ثالث ستون اصلی جبران خسارت در حوادث رانندگی محسوب میشود. بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، همه وسایل نقلیه موتوری موظفاند دارای پوشش بیمهای معتبر باشند تا در صورت بروز حادثه، خسارات جانی و مالی زیاندیدگان بدون پیچیدگیهای قضایی جبران شود.
اما زمانی که یک وسیله نقلیه خارجی بدون بیمه معتبر در ایران تردد میکند، این سازوکار عملاً مختل میشود. در چنین وضعیتی اگر حادثهای رخ دهد، پیگیری خسارت از راننده یا مالک خارجی به یک فرآیند پیچیده فرامرزی تبدیل میشود. این موضوع به دلیل تفاوت نظامهای حقوقی، دشواری دسترسی به طرف حادثه در خارج از کشور و نبود سازوکارهای اجرایی مشترک، در بسیاری از موارد با بنبست عملی مواجه میشود. نتیجه چنین وضعیتی آن است که زیاندیدگان ممکن است در عمل از دسترسی سریع و مؤثر به جبران خسارت محروم بمانند.
ریسک سیستماتیک در شبکه حملونقل جادهای
از منظر فنی بیمه، تردد خودروهای فاقد بیمه در شبکه جادهای به معنای ورود «ریسک بدون پشتوانه» به یک سیستم مبتنی بر توزیع ریسک است. صنعت بیمه بر اصل تجمیع ریسکها و تقسیم هزینه خسارت میان مجموعه بزرگی از بیمهگذاران استوار است. وقتی یک وسیله نقلیه خارج از این چرخه در جاده حضور دارد، در صورت بروز حادثه هزینه آن نمیتواند از طریق سازوکار طبیعی بیمه جبران شود.
در چنین شرایطی یا زیاندیده با مشکل جدی در دریافت خسارت مواجه میشود یا فشار مالی به صندوقهای حمایتی مانند صندوق تأمین خسارتهای بدنی منتقل میشود. این مسئله در مقیاس بزرگ میتواند تعادل مالی این صندوقها را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا منابع آنها برای جبران موارد استثنایی طراحی شده است، نه برای پوشش گسترده خسارات ناشی از خودروهای فاقد بیمه.
ایام اربعین؛ افزایش احتمال حادثه در شبکه پرتراکم
ویژگی خاص سفرهای اربعین افزایش شدید تراکم تردد در محورهای جادهای است. در چنین شرایطی ترکیبی از خودروهای شخصی، ناوگان حملونقل عمومی و وسایل نقلیه خارجی در یک شبکه محدود تردد میکنند. از نظر تحلیل ایمنی جادهای، افزایش تراکم ترافیک بهطور طبیعی احتمال وقوع تصادف را بالا میبرد.
در این وضعیت اگر بخشی از ناوگان در حال تردد فاقد بیمه باشد، مدیریت پیامدهای حادثه دشوارتر میشود. حتی یک حادثه محدود نیز میتواند به یک مسئله حقوقی پیچیده تبدیل شود، زیرا طرف حادثه ممکن است تابع قوانین کشور دیگری باشد و دسترسی به او پس از خروج از مرزهای ایران تقریباً غیرممکن شود.
مرزها؛ نقطه کنترل فنی و حقوقی تردد
در بسیاری از کشورها، کنترل بیمه وسایل نقلیه خارجی در مبادی ورودی انجام میشود. دلیل این سیاست آن است که مرزها نخستین نقطه اعمال قوانین داخلی محسوب میشوند. اگر وسیله نقلیهای بدون احراز حداقل الزامات ایمنی و بیمهای وارد کشور شود، در عمل امکان مدیریت ریسک آن در داخل شبکه جادهای بسیار محدود خواهد بود.
به همین دلیل در نظامهای پیشرفته حملونقل، ارائه بیمهنامه معتبر یا خرید بیمه کوتاهمدت در مرزها یکی از پیششرطهای اصلی ورود خودروهای خارجی به جادههای داخلی است. این اقدام علاوه بر حفظ حقوق زیاندیدگان، امکان ثبت اطلاعات خودرو و مدیریت بهتر حوادث احتمالی را نیز فراهم میکند.
بیمه؛ ابزار تنظیمگر در مدیریت سفرهای جمعی
در تحلیل فنی مدیریت ریسک، بیمه تنها یک ابزار مالی نیست، بلکه یکی از ابزارهای تنظیمگر در مدیریت سیستمهای پرتردد محسوب میشود. وقتی همه وسایل نقلیه دارای پوشش بیمهای هستند، نظام جبران خسارت قابل پیشبینی و پایدار باقی میماند.
در مقابل، حضور خودروهای فاقد بیمه این نظم را بر هم میزند و میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای ایجاد کند. در مسیرهای زیارتی که با حجم عظیم سفرهای انسانی همراه است، وجود چنین خلأیی میتواند پیامدهای یک حادثه ساده را به سطح یک بحران اجتماعی ارتقا دهد.
در مجموع، مسئله بیمه خودروهای خارجی در مرزها را باید بخشی از راهبرد کلان مدیریت ایمنی جادهای دانست. اگرچه این موضوع در ظاهر یک الزام قانونی ساده به نظر میرسد، اما در عمل نقش مهمی در حفظ تعادل میان تردد آزاد، امنیت اجتماعی و عدالت در جبران خسارت ایفا میکند. در شرایطی که شبکه جادهای کشور در ایام خاص با فشار تردد میلیونی مواجه میشود، توجه به چنین جزئیاتی میتواند از بروز بسیاری از بحرانهای حقوقی و اجتماعی در آینده جلوگیری کند.
