لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / ریزش در زون ۷ معدن پروده طبس که به مرگ یک کارگر و مجروحیت یک نفر دیگر انجامید، اگرچه تلخ و دردناک است، اما برای افکار عمومی دیگر خبر غافلگیرکنندهای محسوب نمیشود. جامعه بارها چنین خبرهایی را شنیده است؛ از انفجار معدن یورت گرفته تا ریزشها و گازگرفتگیهای متعدد در معادن مختلف کشور. هر بار روایت تقریباً یکسان است: حادثهای رخ میدهد، عملیات امداد آغاز میشود، مقام قضایی دستور پیگیری صادر میکند و چند روز بعد همه چیز به روال عادی بازمیگردد؛ تا حادثه بعدی. این تکرار نشان میدهد که مشکل صرفاً یک حادثه موردی نیست، بلکه با یک نقص ساختاری در نظام ایمنی معادن مواجهیم.
ایمنی؛ حلقهای که همیشه در انتهای اولویتهاست
در بسیاری از معادن کشور، ایمنی هنوز به عنوان یک سرمایهگذاری حیاتی دیده نمیشود، بلکه اغلب در ردیف هزینههایی قرار میگیرد که در شرایط فشار اقتصادی اولین گزینه برای کاهش است. تجهیزات تهویه، سیستمهای پایش گاز، نگهداری اصولی سقف و دیوارهها، آموزش مستمر کارگران و بازرسیهای واقعی ایمنی، همگی عواملی هستند که میتوانند احتمال وقوع چنین حوادثی را به شکل جدی کاهش دهند؛ اما در عمل، بسیاری از این الزامات یا بهطور ناقص اجرا میشوند یا به گزارشهای اداری تقلیل پیدا میکنند. نتیجه این وضعیت آن است که معدن به محیطی تبدیل میشود که کوچکترین خطا یا فرسودگی تجهیزات میتواند به حادثهای مرگبار تبدیل شود.
کارگر معدن؛ حلقهای که دیده نمیشود
در این میان، کارگران معدن در خط مقدم خطر قرار دارند، اما کمترین سهم را در تصمیمگیری درباره ایمنی محیط کار دارند. شیفتهای طولانی، شرایط کاری سخت، دسترسی محدود به تجهیزات ایمنی استاندارد و نبود سازوکار مؤثر برای گزارش خطرات محیط کار، باعث میشود بسیاری از تهدیدهای ایمنی پیش از تبدیل شدن به حادثه جدی گرفته نشوند. در چنین ساختاری، کارگر بیش از آنکه بخشی از سیستم ایمنی باشد، به آخرین حلقه زنجیرهای تبدیل میشود که هزینه نقصهای مدیریتی و فنی را با جان خود میپردازد.
بیمه؛ پوششی که به پیشگیری کمک نمیکند
در ظاهر، بسیاری از معادن دارای بیمه مسئولیت یا پوششهای بیمهای مرتبط با حوادث کار هستند. اما پرسش اساسی این است که این بیمهها تا چه اندازه در کاهش خطر نقش دارند؟ در بسیاری از موارد، بیمه صرفاً به صدور یک بیمهنامه محدود میشود؛ سندی که در صورت وقوع حادثه، بخشی از خسارت مالی را جبران میکند، اما تأثیر جدی بر پیشگیری از حادثه ندارد.
در حالی که در بسیاری از کشورها بیمهگر پیش از صدور بیمهنامه ارزیابی دقیق ریسک انجام میدهد، شرایط ایمنی معدن را بررسی میکند و حتی الزامهایی برای ارتقای ایمنی تعیین میکند، در برخی موارد در کشور ما این فرآیند به بازدیدهای محدود و چکلیستهای اداری خلاصه میشود. نتیجه آن است که معدن پرریسک و معدن کمریسک گاه با شرایط بیمهای مشابه روبهرو میشوند؛ وضعیتی که عملاً انگیزه اقتصادی برای بهبود ایمنی ایجاد نمیکند.
بیمه وقتی به «پرداخت خسارت» تقلیل پیدا میکند
اگر بیمه تنها به پرداخت خسارت پس از حادثه محدود شود، کارکرد اصلی خود را از دست میدهد. فلسفه بیمه صرفاً جبران خسارت نیست؛ بلکه مدیریت و کاهش ریسک است. زمانی که شرکت بیمه در فرآیند ایمنی نقش فعالی نداشته باشد، بیمهنامه به سندی تبدیل میشود که فقط پس از وقوع فاجعه به کار میآید. در چنین شرایطی، هزینه حادثه شاید از نظر مالی تا حدی جبران شود، اما خسارت انسانی هرگز قابل جبران نیست.
پیگیری قضایی؛ واکنشی ضروری اما دیرهنگام
اعلام دادستان طبس درباره صدور دستور قضایی برای بررسی حادثه اقدامی ضروری است، اما این نوع اقدامات معمولاً پس از وقوع حادثه آغاز میشوند. تجربه نشان داده که بسیاری از پروندههای حوادث صنعتی در نهایت به چند گزارش کارشناسی و تعیین مسئولیت محدود ختم میشوند، بدون آنکه تغییرات اساسی در سازوکارهای پیشگیری ایجاد شود. به همین دلیل، هرچند پیگیری قضایی لازم است، اما بهتنهایی نمیتواند مانع تکرار چنین حوادثی شود.
چرخهای که باید متوقف شود
حادثه معدن طبس بار دیگر یادآور این واقعیت است که ایمنی معادن تنها با صدور بخشنامه یا تشکیل پرونده قضایی بهبود پیدا نمیکند. این مسئله نیازمند اصلاح همزمان سه حوزه است: نظارت واقعی بر استانداردهای ایمنی، نقش فعالتر بیمهها در ارزیابی و مدیریت ریسک، و تقویت جایگاه کارگران در نظام ایمنی محیط کار. بدون چنین اصلاحاتی، هر حادثه معدنی صرفاً به یک خبر دیگر در فهرست طولانی حوادث کار تبدیل خواهد شد.
در نهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: تا چه زمانی قرار است هر حادثه معدنی تنها با ابراز تأسف، عملیات امداد و وعده پیگیری پاسخ داده شود، بدون آنکه ساختاری که این حوادث را تکرار میکند واقعاً تغییر کند؟ پاسخ به این پرسش، تعیینکننده آن است که خبر بعدی از یک معدن، گزارش تولید باشد یا روایت یک فاجعه دیگر.
