لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / رویکردی که رییسکل بیمه مرکزی برای سال ۱۴۰۵ ترسیم کرده، در ظاهر ساختاری جامع دارد و تقریباً همه نقاط ضعف صنعت بیمه را هدف قرار میدهد؛ از توانگری مالی گرفته تا رفتار با بیمهگزاران. اما با وجود جامعیت، این رویکرد چند نکته قابل نقد نیز دارد که در صورت توجه، میتواند اجرای آن را واقعبینانهتر و اثربخشتر کند.
نخست، حجم زیاد تکالیف نظارتی مطرحشده پرسشبرانگیز است. فهرست ۱۴ بندی اعلامشده طیفی وسیع از مالی، فنی، رفتاری، فناوری و حتی فرآیندهای داخلی شرکتها را پوشش میدهد. این گستردگی، گرچه نشاندهنده اشراف نهاد ناظر بر مشکلات صنعت است، اما میتواند اجرای همزمان همه این موارد را برای شرکتهای بیمه ـ بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط ـ غیرواقعی و دشوار کند. برخی از این تکالیف نیازمند زیرساخت فناوری، سرمایه انسانی متخصص و منابع مالی قابل توجه است که در کوتاهمدت فراهم نیست.
دوم، گرچه تمرکز بر حمایت از مصرفکننده اقدامی ضروری است، اما همچنان بخشهایی از سازوکارهای موجودِ رسیدگی به شکایت یا کنترل کیفیت خدمات، نیازمند بازنگری بنیادیناند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرف الزام شرکتها به پاسخگویی سریعتر، بدون بهبود سامانههای نظارتی و تعیین شاخصهای سنجشپذیر، به تغییر رفتار پایدار منجر نمیشود. در واقع، رویکرد رییسکل در این بخش بیش از حد به الزامات شکلی تکیه کرده و کمتر به ابزارهای انگیزشی، تنبیهی و ساختاری توجه دارد.
سوم، تأکید بر رگتک و سامانههای خودکار نظارتی، از منظر راهبردی درست است، اما اجرای عملی آن با موانعی جدی روبهروست؛ از جمله کیفیت دادههای شرکتها، ناهمگونی سیستمهای نرمافزاری و نبود استانداردهای مشترک. بدون حل این مسائل پایهای، بیمه مرکزی با انبوهی از دادههای ناقص و ناهماهنگ مواجه خواهد شد و سامانههای هوشمند عملاً کارکرد محدودی خواهند داشت.
چهارم، در بخش مالی، سیاستهایی مانند جلوگیری از سود موهومی و اصلاح ذخایر فنی بسیار ضروریاند، اما اجرای سختگیرانه این موضوعات ممکن است در کوتاهمدت تصویر مالی برخی شرکتها را تضعیف کند و حتی توانگری آنها را به زیر حد استاندارد برساند. برای مقابله با چنین پیامدی، نیازمند برنامههای حمایتی یا دوره گذار هستیم؛ چیزی که در رویکرد اعلامشده کمتر به آن پرداخته شده است.
پنجم، الزاماتی مانند واریز مستقیم حق بیمه به حساب شرکت یا اصلاح ساختار پرتفوی، اگرچه منطق قوی دارند، اما نحوه اجرای آنها بسیار کلیدی است. بدون فراهمسازی زیرساخت، تعامل با شبکه فروش و استفاده از ابزارهای تشویقی، این مصوبات ممکن است با مقاومت عملی بازیگران بازار مواجه شود.
روی هم رفته جهتگیری کلان رییسکل بیمه مرکزی قابل دفاع و رو به جلوست، اما برای تبدیل شدن به نتایج واقعی، نیازمند اولویتبندی، تعیین زمانبندی اجرایی، طراحی شاخصهای قابل اندازهگیری، و مهمتر از همه، همکاری نزدیک با صنعت بیمه است. اگر این جزئیات به درستی دیده نشوند، خطر این وجود دارد که بخشی از این سیاستها در حد فهرستهای آرمانی باقی بماند، در حالی که صنعت بیمه بیش از هر زمان دیگر به برنامههای قابل اجرا و تدریجی نیاز دارد.
