از ابتدای جنگ رمضان تاکنون بیش از ۱۹۰۰ حادثه جدی در شبکه برق کشور بهدلیل حملات دشمن رخ داده و برآوردها نشان میدهد این رخدادها در مجموع حدود ۳۲ همت (۳۲ هزار میلیارد تومان) خسارت به صنعت برق وارد کرده است. حجم و ماهیت این خسارتها پرسش مهمی را مطرح میکند: چه شرکتهایی بیمه این شبکه را بر عهده دارند و پیامد آن برای صنعت بیمه چیست؟
پوشش بیمهای شبکه برق چگونه است؟
بخشهای مختلف صنعت برق شامل نیروگاهها، خطوط انتقال، پستها و تجهیزات توزیع معمولاً توسط کنسرسیومی از شرکتهای بیمه پوشش داده میشوند. در سالهای اخیر شرکتهایی مانند بیمه ایران، آسیا، البرز، ملت، دانا، رازی، کوثر و ما در پوشش ریسکهای مهندسی، انرژی و آتشسوزی زیرساختهای برق نقش داشتهاند.
در این ساختار معمولاً یک شرکت بیمه نقش اصلی را بر عهده دارد و سایر شرکتها سهمی از ریسک را میپذیرند و بخشی از ریسک نیز به بیمهگران اتکایی منتقل میشود.
با این حال یک نکته مهم در قراردادهای بیمه وجود دارد. در اغلب بیمهنامههای استاندارد، خسارتهای ناشی از جنگ، اقدامات خصمانه یا حملات عمدی از شمول پوشش خارج میشود. بنابراین اگر برای تأسیسات برق پوشش ویژه «جنگ و تروریسم» خریداری نشده باشد، بخش بزرگی از خسارتهای واردشده اصولاً قابل جبران از محل بیمه نخواهد بود.
اگر پوشش جنگ و تروریسم وجود داشته باشد
در صورتی که صنعت برق دارای پوشش بیمهای برای ریسک جنگ باشد، پرداخت خسارت در سطح ۳۲ همت میتواند یکی از بزرگترین تعهدات مالی تاریخ صنعت بیمه کشور محسوب شود. چنین خسارتی فشار سنگینی بر ذخایر مالی شرکتهای بیمه وارد میکند و احتمالاً بخش مهمی از آن باید از طریق بیمههای اتکایی جبران شود. با این حال در شرایط پرریسک، برخی بیمهگران اتکایی خارجی ممکن است تمایل کمتری به پذیرش ریسک داشته باشند.
در چنین فضایی نرخ بیمهنامههای انرژی و مهندسی بهطور قابل توجهی افزایش مییابد و ظرفیت شرکتهای بیمه برای پذیرش پروژههای بزرگ زیرساختی کاهش پیدا میکند. به همین دلیل پروژههای جدید صنعت برق ممکن است با هزینه بیمه بالاتر و شرایط سختگیرانهتری مواجه شوند.
اگر پوشش جنگ و تروریسم وجود نداشته باشد
سناریوی محتملتر این است که بخش زیادی از خسارتها تحت پوشش بیمه نباشد، زیرا بیمه جنگ معمولاً هزینه بسیار بالایی دارد و در بسیاری از قراردادها خریداری نمیشود. در چنین شرایطی جبران خسارتها عملاً بر عهده دولت، شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقهای قرار میگیرد.
این وضعیت فشار مالی قابل توجهی بر منابع صنعت برق وارد میکند و ممکن است باعث تعویق پروژههای توسعه و نوسازی شبکه شود. در نتیجه توان سرمایهگذاری برای بهبود زیرساختها کاهش مییابد و آسیبپذیری شبکه در برابر حوادث بعدی افزایش پیدا میکند.
پیامدهای مشترک برای صنعت بیمه و اقتصاد
صرفنظر از اینکه خسارتها توسط بیمه پرداخت شود یا نه، چنین رخدادهایی ریسک صنعت انرژی را بهطور محسوسی افزایش میدهد. در نتیجه بیمهنامههای حوزه انرژی و پروژههای مهندسی گرانتر میشوند و شرکتهای بیمه با احتیاط بیشتری وارد این حوزه خواهند شد. از سوی دیگر احتمال مطرح شدن ایدههایی مانند ایجاد صندوقهای ملی برای پوشش ریسک جنگ در زیرساختهای حیاتی افزایش مییابد.
خسارت حدود ۳۲ همتی به شبکه برق کشور تنها یک چالش فنی برای صنعت برق نیست، بلکه تبعات گستردهای برای صنعت بیمه و اقتصاد نیز به همراه دارد. اگر پوشش جنگ در بیمهنامهها وجود داشته باشد، شرکتهای بیمه با تعهدی کمسابقه روبهرو میشوند و اگر چنین پوششی وجود نداشته باشد، بار اصلی خسارتها بر دوش دولت و صنعت برق قرار میگیرد. در هر دو حالت، ریسک فعالیت در حوزه زیرساختهای انرژی افزایش یافته و بازار بیمه این بخش وارد دورهای پرهزینه و محتاطانهتر خواهد شد.
