۱۵۰۰ میلیارد تومان کجا رفته است؟ / وقتی قانون در صنعت بیمه جدی گرفته نمی‌شود

گزارش دیوان محاسبات کشور درباره عدم واریز حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از سهم قانونی صندوق تأمین توسط برخی شرکت‌های بیمه، پرده از واقعیتی نگران‌کننده برمی‌دارد: بی‌اعتنایی آشکار به قانون و انتقال هزینه سوءمدیریت به نهادی که مأموریتش حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است، نه پوشش ضعف‌های مالی شرکت‌های بیمه.

قانون در این زمینه شفاف، صریح و غیرقابل تفسیر است. مبنای محاسبه سهم صندوق، «حق بیمه صادره» است، نه حق بیمه وصولی. با این حال، برخی شرکت‌های بیمه با نادیده گرفتن این حکم روشن، عملاً قانون را به نفع ملاحظات مالی خود بازنویسی کرده‌اند. این اقدام نه خطای محاسباتی است و نه اختلاف برداشت حقوقی؛ بلکه یک تخلف آگاهانه و مصداق روشن ترک فعل محسوب می‌شود.

سؤال اساسی اینجاست: چگونه شرکت‌هایی که بدون تعلل بیمه‌نامه شخص ثالث صادر می‌کنند و تعهدات خود را بر دوش بیمه‌گذاران می‌گذارند، در پرداخت سهم قانونی صندوقی که آخرین سنگر حمایت از زیان‌دیدگان است، دچار «تردید» می‌شوند؟ آیا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید هزینه ناکارآمدی در وصول مطالبات، ضعف نقدینگی یا مدیریت پرریسک شرکت‌های بیمه را پرداخت کند؟

پیامد این رفتار کاملاً روشن است. تضعیف منابع صندوق تأمین یعنی به خطر افتادن پرداخت به‌موقع دیه و خسارت‌های جانی؛ یعنی افزایش فشار روانی و مالی بر خانواده‌هایی که قربانی حوادث رانندگی شده‌اند؛ و یعنی خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به صنعتی که اساس آن بر تعهد، اطمینان و پاسخ‌گویی بنا شده است. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان از «مسئولیت اجتماعی» صنعت بیمه سخن گفت؛ زیرا مسئولیت اجتماعی با عدم ایفای تعهدات قانونی معنا ندارد.

ورود دیوان محاسبات به این پرونده اقدامی ضروری است، اما اگر این ماجرا به صدور چند تذکر و مطالبه صرف وجوه ختم شود، نتیجه‌ای جز تکرار تخلف در آینده نخواهد داشت. افکار عمومی حق دارد بداند کدام شرکت‌ها، با چه حجمی از تخلف و با تصمیم کدام مدیران، منابع صندوق را معطل نگه داشته‌اند. شفاف‌سازی اسامی و تعیین مسئولیت فردی مدیران، حداقل انتظار از یک رسیدگی مؤثر است.

در این میان، سکوت یا انفعال نهاد ناظر صنعت بیمه نیز قابل چشم‌پوشی نیست. وقتی تخلفی با این ابعاد مالی شکل می‌گیرد، پرسش جدی درباره کارآمدی نظارت‌های پیشگیرانه، گزارش‌دهی مالی و نظام کنترل داخلی شرکت‌های بیمه مطرح می‌شود. نظارتی که پس از انباشت ۱۵۰۰ میلیارد تومان تخلف وارد عمل شود، عملاً نظارت پسینی و کم‌اثر است.

در نهایت باید تأکید کرد: اگر امروز با این تخلف برخورد قاطع، شفاف و بازدارنده صورت نگیرد، فردا صندوق تأمین به محلی برای جبران بی‌انضباطی مالی شرکت‌های بیمه تبدیل خواهد شد. هزینه این رویکرد را نه مدیران متخلف، بلکه شهروندان و زیان‌دیدگان حوادث رانندگی خواهند پرداخت؛ و این، دقیقاً نقطه‌ای است که قانون برای جلوگیری از آن وضع شده است.