صنعت بیمه در بودجه ۱۴۰۵؛ رشد تعهدات، افت نقدینگی و غیبت سیاست‌های توسعه‌ای

لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / بودجه سال ۱۴۰۵ را اگر از زاویه صنعت بیمه بخوانیم، با متنی مواجه می‌شویم که بیش از آن‌که ماهیت توسعه‌ای داشته باشد، کارکردی جبرانی برای دولت دارد. در این بودجه، صنعت بیمه نه به‌عنوان یک صنعت مالی پیشران، بلکه به‌عنوان ابزاری برای جذب و خنثی‌سازی ریسک‌های انباشته دولت تعریف شده است. این نگاه، مسیر حرکت صنعت بیمه در سال ۱۴۰۵ را به‌سمت افزایش تعهدات بدون تقویت متناسب منابع سوق می‌دهد و از همان ابتدا توازن ترازنامه شرکت‌های بیمه را در معرض فشار قرار می‌دهد.

در متن و منطق بودجه ۱۴۰۵، دولت تلاش کرده بخشی از بار هزینه‌های اجتماعی، درمانی، حوادث و حتی ریسک‌های بخش کشاورزی را از دوش بودجه عمومی بردارد و به سازوکار بیمه‌ای منتقل کند. این انتقال، در ظاهر می‌تواند نشانه استفاده هوشمندانه از ظرفیت بیمه باشد؛ اما در عمل، مشکل از جایی شروع می‌شود که این واگذاری ریسک، با واگذاری کامل منابع مالی همراه نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که سهم دولت در پرداخت حق بیمه یا جبران خسارت‌ها با تأخیر انجام می‌شود و همین الگو در ۱۴۰۵ نیز تداوم دارد. نتیجه این وضعیت، افزایش تعهدات باز و رشد بدهی‌های دولت به شرکت‌های بیمه است؛ بدهی‌هایی که روی کاغذ دارایی محسوب می‌شوند، اما در عمل نقدشوندگی ندارند.

بخش درمان، یکی از مهم‌ترین نقاط تمرکز بودجه ۱۴۰۵ بر صنعت بیمه است. افزایش هزینه‌های درمان، رشد تعرفه‌های پزشکی و تورم مزمن در بخش دارو، باعث می‌شود پرتفوی بیمه‌های درمانی از نظر حجمی بزرگ‌تر شود. با این حال، رشد اسمی حق بیمه‌ها هم‌پای رشد هزینه‌ها نیست. از یک‌سو توان پرداخت بیمه‌گذاران، به‌ویژه در بیمه‌های درمان تکمیلی، کاهش یافته و از سوی دیگر فشار اجتماعی و سیاستی برای کنترل نرخ‌ها وجود دارد. این ترکیب، بیمه درمان را در سال ۱۴۰۵ به یکی از زیان‌ده‌ترین خطوط کسب‌وکار بیمه‌ای تبدیل می‌کند؛ هرچند در ظاهر، گزارش‌های فروش و پرتفوی رشد را نشان دهند.

یکی دیگر از پیام‌های غیرمستقیم اما بسیار مهم بودجه ۱۴۰۵، جهت‌دهی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه به سمت اوراق بدهی دولت و ابزارهای مالی شبه‌دولتی است. دولت، بیمه‌ها را به‌عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی خود می‌بیند و با سازوکارهای مختلف، آن‌ها را به خرید اوراق تشویق یا عملاً مجبور می‌کند. این سیاست اگرچه ریسک اعتباری پایینی دارد، اما بازده واقعی آن در شرایط تورمی منفی است و مهم‌تر از آن، نقدشوندگی دارایی‌های بیمه‌گران را کاهش می‌دهد. در شرایط بروز خسارت‌های بزرگ یا شوک‌های ناگهانی، این قفل شدن منابع می‌تواند به بحران نقدینگی در شرکت‌های بیمه منجر شود.

در حوزه بیمه‌های کشاورزی و حوادث طبیعی نیز بودجه ۱۴۰۵ رویکردی مشابه را دنبال می‌کند. دولت به‌دنبال گسترش پوشش بیمه‌ای در این بخش‌هاست، اما نرخ‌گذاری همچنان دستوری باقی می‌ماند و ریسک‌های اقلیمی، به‌ویژه خشکسالی و سیل، در حال افزایش است. در چنین شرایطی، شرکت‌های بیمه با ریسک‌های فزاینده‌ای مواجه می‌شوند که قیمت‌گذاری آن‌ها در اختیار خودشان نیست. این عدم تناسب میان ریسک و نرخ، فشار مستقیمی بر ذخایر فنی بیمه‌گران وارد می‌کند و پایداری بلندمدت این پوشش‌ها را زیر سؤال می‌برد.

نکته مهم‌تر، آن چیزی است که در بودجه ۱۴۰۵ غایب است. هیچ سیاست مشخص و معناداری برای توسعه بیمه‌های زندگی، بیمه‌های خرد، بیمه‌های نوآورانه یا افزایش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد دیده نمی‌شود. این غیبت نشان می‌دهد که نگاه سیاست‌گذار همچنان کوتاه‌مدت و معطوف به حل مسائل فوری بودجه‌ای است، نه ساخت یک صنعت بیمه عمیق، پایدار و مبتنی بر پس‌انداز بلندمدت. در نتیجه، صنعت بیمه همچنان در چرخه بیمه‌های اجباری و کم‌حاشیه سود باقی می‌ماند و ظرفیت‌های واقعی آن برای رشد نادیده گرفته می‌شود.

برآیند این سیاست‌ها در سال ۱۴۰۵، افزایش فشار عملیاتی و مالی بر شرکت‌های بیمه است. در کوتاه‌مدت، این فشار خود را در قالب کاهش حاشیه سود، رشد تعهدات باز و تشدید رقابت قیمتی نشان می‌دهد. در میان‌مدت، به‌ویژه در سال ۱۴۰۶، احتمال ادغام یا خروج شرکت‌های بیمه ضعیف‌تر از بازار افزایش می‌یابد و ریسک سیستماتیک صنعت بالا می‌رود. در چنین فضایی، شرکت‌های بزرگ و دارای پشتوانه سرمایه‌ای قوی، شانس بیشتری برای بقا دارند، در حالی که بیمه‌های کوچک، خصوصی و اینشورتک‌های فاقد منابع مالی پایدار، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.

در نهایت، بودجه سال ۱۴۰۵ صنعت بیمه را در جایگاهی قرار می‌دهد که بیشتر نقش ضربه‌گیر کسری بودجه دولت را ایفا می‌کند تا موتور رشد اقتصاد. این بودجه، اگرچه در ظاهر به بیمه اتکا کرده، اما زیرساخت‌های لازم برای پایداری و توسعه این صنعت را فراهم نکرده است. ادامه این مسیر، صنعت بیمه را به سمت تمرکز، ادغام و افزایش ریسک سوق می‌دهد؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، هزینه آن نه‌فقط برای شرکت‌های بیمه، بلکه برای کل اقتصاد قابل‌توجه خواهد بود.

بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی به مرحله اجرا نزدیک می‌شود که صنعت بیمه، بیش از هر زمان دیگری در معرض فشارهای پنهان و آشکار مالی قرار گرفته است. در این بودجه، دولت با واگذاری بخشی از ریسک‌های اجتماعی، درمانی و مالی به شرکت‌های بیمه، عملاً بار کسری‌های خود را به ترازنامه بیمه‌گران منتقل کرده، بی‌آن‌که منابع متناظر و پایدار برای پوشش این تعهدات پیش‌بینی کند. نتیجه این رویکرد، افزایش ریسک نقدینگی، تشدید فشار عملیاتی و شکاف عمیق‌تر میان بیمه‌های بزرگ و کوچک بورسی است؛ شکافی که می‌تواند چهره بازار بیمه در بورس را طی سال‌های آینده به‌طور جدی تغییر دهد.