در حالی که بررسی «طرح توسعه امداد جادهای هلالاحمر و سازمان فوریتهای پیشبیمارستانی اورژانس کشور از محل اخذ یک درصد از حق بیمه شخص ثالث» در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفته، سندیکای بیمهگران ایران با ارسال نامهای رسمی، نسبت به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و بیمهای این طرح هشدار داده است.
در این نامه که از سوی محسن پورکیانی، دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران، خطاب به رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نوشته شده، تأکید شده است که تحمیل چنین تکلیفی اساساً با فلسفه وجودی صنعت بیمه در تعارض قرار دارد و میتواند به تضعیف جدی بنیه مالی شرکتهای بیمه و در نهایت افزایش هزینههای مستقیم برای مردم منجر شود.
بیمه شخص ثالث؛ رشتهای زیانده با تعهدات فزاینده
بر اساس آمارهای رسمی بیمه مرکزی که در این نامه به آن استناد شده، زیان عملیاتی تجمیعی رشته بیمه شخص ثالث در دهه اخیر از ۳۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و ضریب خسارت واقعی آن به بیش از ۱۴۰ درصد رسیده است. این ارقام نشان میدهد که بیمه شخص ثالث، برخلاف تصور عمومی، نهتنها سودآور نیست بلکه یکی از پرچالشترین رشتههای بیمهای کشور محسوب میشود.
سندیکای بیمهگران هشدار داده است که هرگونه افزایش تعهد یا عوارض جدید در این رشته، با توجه به ماهیت «گذشتهنگر» تعیین نرخها، مستقیماً به افزایش حق بیمه در سالهای آینده منجر خواهد شد؛ افزایشی که حدود ۳۰ میلیون بیمهگذار را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند به کاهش ضریب نفوذ بیمه و رشد بیمهگریزی در جامعه بینجامد.
انباشت عوارض؛ از درمان مصدومان تا افت قیمت خودرو
در بخش دیگری از نامه، به عوارض موجود بر بیمه شخص ثالث اشاره شده است. هماکنون ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث بهمنظور تأمین هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی به وزارت بهداشت اختصاص مییابد؛ رقمی که بار مالی آن در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با این حال، به استناد گزارشهای تفریغ بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس، اثربخشی این پرداختها بهصورت شفاف مشخص نیست.
علاوه بر این، اجرای مصوبه مربوط به جبران افت قیمت خودرو نیز هزینهای بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان در سال به شرکتهای بیمه تحمیل میکند. به باور سندیکای بیمهگران، افزودن یک درصد جدید به حق بیمه شخص ثالث در چنین شرایطی، به معنای تشدید ناترازی مالی شرکتهای بیمه و انتقال فشار مضاعف به بیمهگذاران است.
پیامدهای اجتماعی و نهادی یک تصمیم مالی
نکته کلیدی دیگری که در این نامه برجسته شده، تأثیر اجتماعی چنین تصمیماتی است. از نگاه صنعت بیمه، دریافت مبالغ اضافی بدون ارائه خدمت مستقیم بیمهای، موجب تضعیف فرهنگ بیمه در جامعه میشود و این تصور را تقویت میکند که بیمه بهجای ابزار مدیریت ریسک، به ابزاری برای تأمین مالی نهادهای دیگر تبدیل شده است.
سندیکای بیمهگران هشدار داده است که تداوم این روند میتواند به خروج نقدینگی از صنعت بیمه، کاهش جذابیت سرمایهگذاری، تشدید بحران نقدینگی و حتی تعطیلی برخی شرکتهای بیمه منجر شود؛ مسیری که در نهایت، زیان آن متوجه مردم و اقتصاد ملی خواهد بود.
درخواست توقف طرح در شرایط حساس اقتصادی
در جمعبندی این نامه، از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخواست شده است که با توجه به شرایط حساس اقتصادی، اجتماعی و معیشتی کشور، از تصویب و اجرای این طرح جلوگیری شود. به باور سندیکای بیمهگران، حمایت از توسعه خدمات امدادی و درمانی ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما تأمین مالی آن نباید از مسیری انجام شود که به افزایش هزینههای غیرضرور برای مردم و تضعیف یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور منجر گردد.
این نامه، بار دیگر بحث قدیمی «حد و مرز تکالیف تحمیلی به صنعت بیمه» را به صدر توجه سیاستگذاران بازگردانده و نشان میدهد که تصمیمگیری در این حوزه، نیازمند نگاهی فرابخشی و مبتنی بر پایداری مالی، عدالت اجتماعی و منافع بلندمدت اقتصاد کشور است.
