نهاد بیمه در ایران، برخلاف ظاهر فنی و محاسباتی‌اش، در عمل بازتابی از الگوهای فرهنگی و ساختارهای نهادی مسلط است. بیمه به‌عنوان سازوکار مدیریت ریسک، می‌بایست ابزار برابری و کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی باشد، اما شواهد نشان می‌دهد که کارکرد آن در ایران بیش از آنکه هم‌افزا با عدالت اجتماعی باشد، همسو با بازتولید نابرابری‌های جنسیتی عمل می‌کند. طراحی بسیاری از قوانین و محصولات بیمه‌ای بر مبنای پیش‌فرض «مرد نان‌آور» شکل گرفته است؛ الگویی که فرض می‌گیرد مردان منبع اصلی درآمد و امنیت اقتصادی خانواده‌اند و زنان در موقعیتی فرعی یا وابسته قرار دارند. این رویکرد به ظاهر خنثی، در عمل منجر به محرومیت بخش بزرگی از زنان—به‌ویژه زنان شاغل در بخش‌های غیررسمی و زنان سرپرست خانوار—از دسترسی مؤثر به بیمه شده است.
بررسی آماری نیز این ادعا را تأیید می‌کند: در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران بیش از ۶۶ درصد است، سهم زنان تنها حدود ۱۳ درصد گزارش شده است. این شکاف ساختاری، پیامد مستقیمی بر پوشش بیمه‌ای دارد و نشان می‌دهد که زنان، چه به دلیل محدودیت‌های نهادی و چه به دلیل فشارهای فرهنگی، کمتر از حمایت‌های بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند. در چنین بستری، بیمه نه به مثابه چتر حمایتی برابر، بلکه همچون نهادی عمل می‌کند که با بازتولید نظم جنسیتی، ناامنی اقتصادی زنان را تثبیت و تداوم می‌بخشد.
بیمه و الگوهای فرهنگی مردمحور
بیمه در ایران، همانند بسیاری از نهادهای اجتماعی، در بستری شکل گرفته است که روابط قدرت و الگوهای فرهنگی مردمحور بر آن سایه انداخته‌اند. ساختار رسمی بیمه، با فرضیه‌ی «مرد نان‌آور»، به‌گونه‌ای طراحی شده که از زنان—به‌ویژه آنان که در بازار نیروی کار غیررسمی حضور دارند—غافل می‌ماند. طبق داده‌های بانک جهانی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۳.۴٪ بوده، در حالی که مردان نزدیک به ۶۶.۳٪ مشارکت داشته‌اند. این شکاف عمیق نشان می‌دهد که بسیاری از زنان نه تنها بدون پوشش بیمه‌ای کافی‌اند، بلکه حتی امکان خرید خدمات تفاضلی مانند بیمه تکمیلی یا عمر را هم نجات نمی‌دهند.
تجربه زیسته زنان از بیمه عموماً با احساس ناکارآمدی و تبعیض همراه است: روال‌های بوروکراتیک پیچیده، پوشش‌های ناکافی، و شروط پرشمار، بیمه را برای بسیاری از زنان دست‌نیافتنی ساخته‌اند. در نتیجه، نهاد بیمه، به‌جای کاهش ریسک‌های زندگی، خود عاملی برای بازتولید ناامنی شده است. این وضعیت بار دیگر بازتولید چرخه‌ی فقر و آسیب‌پذیری را تداوم می‌بخشد، به‌ویژه وقتی زنان سرپرست خانوار—که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها را تشکیل می‌دهند—در توان پرداخت حق بیمه و برخورداری از حمایت‌های رسمی عاجزند.
علاوه بر این، سیاست‌های بیمه‌ای ایران عمدتاً حول عقلانیت اقتصادی شرکت‌ها می‌چرخند تا واقعیت‌های اجتماعی. زنان، به‌رغم نیازهای خاص—مانند مراقبت از کودک، مرخصی زایمان یا حمایت پس از بازنشستگی—در فقدان جایگاه تصمیم‌گیری مؤثر، نتوانسته‌اند انتظاراتشان محقق شود. چنین ساختارهایی، بدون جلب حضور سیاسی یا نهادی زنان، تبعیض‌های جنسیتی را نهادینه می‌سازند.
مقایسه با جهان نشان می‌دهد که این وضعیت ناشی از زوال نگاه عدالت‌محور نیست بلکه فقدان آن است. در کشورهای اروپایی با سیاست‌های بیمه‌ای حساس به جنسیت، مرخصی زایمان، مراقبت از کودک و بازنشستگی زنان در قالب سازوکارهای بیمه‌ای دیده شده‌اند. برای مثال، در اسکاندیناوی، بیمه با هدف تامین استقلال اقتصادی خانواده و برابری جنسیتی پیاده شده است. در مقابل، در ایران بیمه همچنان در چارچوبی مردمحور و حداقلی باقی مانده و فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای عدالت‌محور جهانی دارد.
این مقایسه روشن می‌سازد که چالش اصلی در ایران نه فقط فنی یا اقتصادی، بلکه ناظر به چارچوب نهادی و فرهنگی است که جایگاه زن در جامعه تعیین می‌کند. چنین ساختاری نه تلاشی برای توانمندسازی، که نمود تبعیض ساختاری است.
بیمه و بازتولید تبعیض
تحلیل صنعت بیمه در ایران از منظر جنسیت نشان می‌دهد که این نهاد، برخلاف مأموریت رسمی خود در کاهش ریسک و حمایت اجتماعی، در عمل به بازتولیدکننده نابرابری بدل شده است. ساختارهای بیمه‌ای موجود، با تکیه بر الگوی مردمحور «نان‌آور اصلی بودن مرد»، زنان را در موقعیتی حاشیه‌ای و وابسته قرار داده‌اند. این امر نه تنها در دسترسی محدود زنان شاغل در بخش غیررسمی یا زنان سرپرست خانوار به پوشش بیمه‌ای آشکار است، بلکه حتی در قالب ناکارآمدی بیمه‌های تکمیلی و اجتماعی برای زنان طبقه متوسط نیز بازتاب دارد. داده‌ها نشان می‌دهند که شکاف شدید مشارکت اقتصادی میان زنان و مردان، به شکافی در امنیت بیمه‌ای ترجمه شده است؛ شکافی که پیامد مستقیم آن تداوم فقر، افزایش آسیب‌پذیری و وابستگی زنان است.
در مقایسه با کشورهایی که بیمه را به ابزاری برای برابری جنسیتی و توانمندسازی اجتماعی بدل کرده‌اند، بیمه در ایران همچنان در خدمت تثبیت نظم مردسالار باقی مانده است. نتیجه روشن است: بیمه‌ای که باید ضامن عدالت اجتماعی باشد، امروز خود به یکی از مکانیزم‌های نهادی تبعیض تبدیل شده است. اگر این چرخه بازتولید نشکند، صنعت بیمه نه تنها حامی امنیت جمعی نخواهد بود، بلکه به یکی از پنهان‌ترین ابزارهای استمرار نابرابری ساختاری بدل خواهد شد.
