اجرای «برابری دیه زن و مرد در سوانح رانندگی» فقط یک اصلاح حقوقی خشک نیست؛ پیام نمادینِ «رفع تبعیض ساختاری» را به یکی از پرریسک‌ترین میدان‌های زیست روزمره در ایران می‌برد: جاده‌ها و خیابان‌ها. وقتی سال ۱۴۰۳ مرگِ ۱۹هزار و ۴۳۵ نفر در حوادث رانندگی ثبت می‌شود و صدها هزار مصدوم هر ساله به چرخه درمان، دادگاه و بیمه وارد می‌شوند، برابری در جبران خسارت، هم عدالت توزیعی را تقویت می‌کند و هم «اعتماد نهادی» به صنعت بیمه را بالا می‌برد. اما آیا این تغییر، صرفاً «کاغذی» می‌ماند یا می‌تواند در ساختارهای نابرابری در عمل ترک ایجاد کند؟
آیا تبعیض‌زدایی برای کنترل ریسک کافی است؟
از زاویه اقتصادِ بیمه، نکته حساس «کفایت تعهدات» است. مبلغ دیه کامل در سال ۱۴۰۴ در ماه‌های عادی حدود ۱.۶ میلیارد تومان و در ماه‌های حرام ۲.۱۳۳ میلیارد تومان تعیین شده؛ لذا سقف تعهدات ثالث و توانگری مالی شرکت‌ها باید با فرکانس و شدت خسارت همخوان شود. برابری دیه، اگرچه هزینه واحدِ پرونده‌های زنان را به سطح مردان می‌رساند، اما به‌واسطه پشتوانه «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»، شوک مستقیمی به نسبت خسارت شرکت‌ها وارد نمی‌کند؛ شوک اصلی از رشد تعداد و شدت حوادث می‌آید. بنابراین راهبردِ کنترل ریسک، فراتر از تبعیض‌زدایی، به «پیشگیری» (ایمنی جاده‌ای، معاینه فنی، آموزش) و «مدیریت خسارت» (شبکه درمانی طرف‌قرارداد، رسیدگی الکترونیک، کشف تقلب) وابسته است.
گامی در جهت هم‌راستایی عدالت توزیعی و مسائل فنی صنعت بیمه کشور
از منظر جامعه‌شناسیِ قانون، این تغییر دو پیام دارد: نخست، «به‌رسمیت‌شناختنِ برابر‌بودنِ ارزش جان و بدن زنان در عرصه عمومی»؛ دوم، تقویت «ظرفیت نهادی» برای کاهش نابرابری‌های ثانویه پس از حادثه. ادبیات بی‌سازمانی اجتماعی می‌گوید هرجا قواعد روشن، قابل پیش‌بینی و منصفانه شوند، هنجار تبعیت از قانون افزایش می‌یابد؛ برابری در دیه می‌تواند احساس بی‌عدالتی را کاهش دهد و میل به حل‌وفصل غیررسمی یا پرهزینه را کم کند. پیامد مستقیم برای صنعت بیمه آن است که صورت‌حسابِ اخلاقی و اقتصادیِ شرکت‌ها هم‌راستا می‌شود: عدالت توزیعی با مسائل فنی بیمه‌ای تعارض پیدا نمی‌کند، چون هر مابه‌التفاوت از صندوق عمومی جبران می‌شود و حق‌بیمه‌ها لازم نیست «جنسیت‌محور» تعیین شوند.
برای سنجش وزن این اصلاح باید به مقیاس مسئله نگاه کرد. در سال ۱۴۰۳، تلفات حوادث رانندگی به ۱۹۴۳۵ نفر رسید. سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۳۹۱ هزار نفر مصدومِ تصادفات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۲۷۵۸۰۰ نفر مرد و ۱۱۵۲۶۹ نفر زن بودند؛ این یعنی ده‌ها هزار زنِ درگیرِ پرونده خسارت در سال. بنابراین، حذف تبعیض در پرداخت، اثری گسترده بر رفاه خانوارهای زن‌سرپرست، بازگشت به کار، و هزینه‌های درمان دارد. صنعت بیمه با یک بازار مطالبه‌گرتر مواجه می‌شود که انتظار دارد «زمان و کیفیتِ پرداخت» هم‌پای برابریِ مبلغ، بهبود یابد.
تقویت همزمان عدالت اجتماعی و کارآمدی اقتصادی
تغییرات قانونی در حوزه بیمه، گام بزرگی در جهت برابری جنسیتی در پرداخت دیه بوده است. با اینکه این برابری هنوز کامل و همه‌جانبه نیست و تنها به حوادثی که مشمول بیمه هستند محدود می‌شود، اما نشان‌دهنده تغییر رویکرد قانون‌گذار و پذیرش نیازهای روز جامعه است. صنعت بیمه با همراهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، به ابزاری کلیدی برای اجرای این برابری تبدیل شده است. با این حال، تا زمانی که دوگانگی در قوانین مجازات و بیمه وجود دارد، این موضوع همچنان به عنوان یک چالش حقوقی و اجتماعی باقی خواهد ماند.
اجرای سیاست برابری دیه زن و مرد در سوانح رانندگی، مزیت‌های چندلایه‌ای برای جامعه و صنعت بیمه به همراه دارد. از منظر اجتماعی، این تغییر به رسمیت‌شناختن ارزش برابر جان انسان‌هاست و به کاهش تبعیض‌های حقوقی تاریخی کمک می‌کند؛ نتیجه آن، تقویت احساس عدالت و افزایش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی است. در سطح خانوار، حذف تبعیض در پرداخت خسارت، امنیت اقتصادی زنان و به‌ویژه خانواده‌های زن‌سرپرست را افزایش می‌دهد و آثار شوک‌های مالی ناشی از حوادث را تعدیل می‌کند. برای صنعت بیمه نیز این سیاست یک مزیت رقابتی می‌آفریند: با یکسان شدن تعهدات، پیچیدگی‌های حقوقی و اداری کاهش می‌یابد و فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها شفاف‌تر و کارآمدتر می‌شود. علاوه بر این، ارتقای اعتماد اجتماعی به بیمه، ضریب نفوذ بیمه‌های شخص ثالث را افزایش داده و زمینه توسعه سایر رشته‌های بیمه‌ای را فراهم می‌کند. در نتیجه، برابری دیه همزمان عدالت اجتماعی و کارآمدی اقتصادی را تقویت می‌سازد.
