هادی عبدالهی درحالی در روزنامه رسمی کشور به عنوان مدیرعامل بزرگترین بیمه غیردولتی کشور ثبت شده که وی کارمند رسمی دولت است و این امر مغایر قانون است.
تازگی ابهاماتی درباره ثبت برخی کارمندان دولت در تعدادی از شرکت های غیردولتی در رسانه‌ها مطرح شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد دامنه این ابهامات فراتر از برخی نام‌ها یا مصادیق است.
سابقه این چالش به اولین روز هفته دولت سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد که با ابلاغ دادنامه و رای شماره ۱۴۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به مصوبه معروف ابطال ماده ۱۷ معروف شد، وضعیت بسیاری از کارکنان رسمی دولت از جمله بیمه‌ای ها که عموما کارمند بیمه ایران و بیمه مرکزی بوده و در تعداد زیادی از شرکتهای مختلف به‌ویژه بیمه‌ای حضور داشتند، به چالشی بحث برانگیز در آن سال منجر شد.
به هرحال و با وجود مقاومت شدید افراد مشمول که ده‌ها نفر از آنان در سمت‌های کلیدی مانند مدیرعامل یا هیئت مدیره و هیئت عامل در شرکتهای خصوصی حضور داشتند، به‌دلیل پیگیری و جدیت نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مجبور به ترک شرکت های خصوصی شده و به محل خدمت خود بازگشتند.
البته عده ای هم از کارمندی دولت استعفا داده یا خود را بازنشسته کردند تا مشکل قانونی برای شرکتها و خودشان به‌وجود نیاید.
نکته قابل توجه، نظام هوشمند نظارت بر این امر بود تا به هیچ طریق، ابدا امکان ثبت صورت‌جلسه هیئت مدیره‌هایی که حتی یکی از امضاکنندگان آن از کارکنان دولت که کدملی‌شان در سامانه کارمند ایران تعریف شده است، نباشد. لذا معرفی کارمند دولت بیش از آت که برای فرد مشکل ساز باشد، شرکت را دچار اختلال می‌کرد.
البته علاوه بر ثبت شرکتها، سایر رگولاتورها نیز بر این امر نظارت دقیق داشتند مانند سازمان بورس و بیمه مرکزی در هنگام صدور مجوزهای لازم.
چهارسال بعد
اما امروز و ۴سال پس از آن رای جنجالی بررسی‌ها نشان می‌دهد که همچنان برخی کارکنان رسمی دولت در بعضی شرکتهای غیردولتی حضور و سمت رسمی ثبت شده دارند.
بر اساس مستندات موجود، یکی از آنها هادی عبدالهی کارمند پیشین دیوان محاسبات و فعلی بیمه مرکزی است که حدود یک سال است سکاندار شرکت بیمه دی است و نحوه صدور تاییدیه‌های لازم از سوی بورس و بیمه مرکزی و همچنین کیفیت ثبت صورت‌جلسه‌های مختلف این شرکت از جمله مدیرعاملی عبدالهی در بیمه دی مشخص نبوده و نیازمند رفع ابهام و روشنگری است.
فرابیمه آمادگی دارد توضیحات مقتضی درباره این ابهام و سوالات مطرح‌شده را پس از دریافت، وفق قانون مطبوعات منتشر کند.
