پرویز خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی در کانال نکته در گزارش ۲۴ خود از مدیریت چالش واسطهگری بیمه در فضای اقتصاد دیجیتال و اقدامات بیمه مرکزی طی یک سال گذشته خبر داد. متن منتشرشده از سوی رئیسکل بیمه مرکزی، صرفاً یک «اطلاعرسانی اداری» یا گزارش روندی نیست؛ بلکه میتوان آن را بازتاب یک تغییر پارادایم در شیوه مواجهه نهاد ناظر با مسئله واسطهگری، بهویژه در بستر اقتصاد دیجیتال دانست. مسئلهای که طی یک سال گذشته، عملاً به یک گره ساختاری در صنعت بیمه تبدیل شده است.
ریشه مسأله؛ شکست خودتنظیمی صنعت بیمه
نقطه آغاز این روایت، عقبنشینی آگاهانه بیمه مرکزی از ارائه برنامه اولیه خود و سپردن طراحی «مدل اقتصادی» به سندیکای بیمهگران است. این تصمیم، در منطق تنظیمگری، یک فرصت جدی برای خودتنظیمی (Self-Regulation) صنعت بود.
اما آنچه در عمل رخ داد، ارسال پیشنهادهایی پراکنده، فاقد مدل اقتصادی مشخص و عمدتاً معطوف به اجرای سختگیرانه مقررات موجود بود؛ بدون پاسخ به پرسش اصلی: واسطهگری بیمه در اقتصاد دیجیتال، با چه منطق درآمدی و چه توازن منافعی باید بازتعریف شود؟
از این منظر، مداخله مجدد بیمه مرکزی نه یک انتخاب، بلکه نتیجه اجتنابناپذیر ناتوانی صنعت در اجماعسازی بوده است.
عبور از رویکرد انفعالی به تنظیمگری فعال
طرح ارائهشده، نشان میدهد بیمه مرکزی دیگر منتظر توافق ذینفعان نمانده و نقش «معمار چارچوب» را پذیرفته است.
این تغییر نقش، دو پیام روشن دارد:
- نهاد ناظر حاضر نیست خلأ تصمیمگیری را بیش از این تحمل کند؛
- تنظیمگری آینده، مبتنی بر «سناریوسازی» و اخذ بازخورد است، نه صدور ناگهانی دستورالعمل نهایی.
برچسب «برای بررسی و غیرقابل استناد» دقیقاً در همین راستا معنا پیدا میکند؛ سندی برای چانهزنی سیاستی، نه الزام فوری.
ممنوعیت تخفیف از محل کارمزد؛ خط قرمز جدید رقابت
یکی از بنیادیترین محورهای طرح، ممنوعیت هرگونه تخفیف مستقیم و غیرمستقیم از محل کارمزد واسطههاست. این بند، بیش از آنکه فنی باشد، ماهیت فلسفی دارد.
در واقع بیمه مرکزی بهصراحت میگوید:
- کارمزد، ابزار جبران خدمت واسطه است؛
- تبدیل کارمزد به ابزار رقابت قیمتی، مصداق رقابت مکارانه و نقض رفتار منصفانه است.
این نگاه، بهطور مستقیم مدلهای رایج فروش آنلاین و پلتفرمی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ مدلهایی که بخشی از ارزش پیشنهادی خود را بر «بازگرداندن کارمزد به بیمهگذار» بنا کردهاند. در صورت تصویب، اکوسیستم فروش دیجیتال بیمه ناچار به تغییر تمرکز از «قیمت» به «کیفیت تجربه، خدمات پس از فروش و تحلیل ریسک» خواهد شد.
ممنوعیت رسوب حق بیمه؛ قطع نقش شبهبانکی واسطهها
تأکید دوباره بر ممنوعیت رسوب حق بیمه نزد واسطهها، گرچه از منظر حقوقی تازگی ندارد، اما از منظر اجرایی بسیار تعیینکننده است.
رسوب حق بیمه در سالهای اخیر:
- به یک منبع تأمین مالی پنهان برای برخی واسطهها تبدیل شده؛
- ریسک نکول و عدم شفافیت جریان نقد را افزایش داده؛
- و مرز میان «واسطه بیمه» و «نهاد مالی» را مخدوش کرده است.
اجرای سختگیرانه این بند، اگرچه فشار عملیاتی بر شبکه فروش وارد میکند، اما به نفع سلامت مالی صنعت و کاهش ریسکهای سیستمی است.
کانون مناقشه؛ بازتعریف نظام کارمزد
مهمترین و چالشبرانگیزترین بخش طرح، سه سناریوی پیشنهادی برای انعطاف در نرخ کارمزد است. اینجا دقیقاً محل تلاقی منافع متضاد است:
سناریوی اول: انعطاف حداکثری
- آزادی کامل هیأتمدیره شرکتهای بیمه در تعیین کارمزد؛
- کنترل صرفاً در سطح کل هر رشته بیمهای.
این سناریو، به بازارمحوری نزدیک است و رقابت شدیدتری ایجاد میکند؛ اما خطر «مسابقه کارمزد» و فشار بر حاشیه سود شرکتها را نیز به همراه دارد.
سناریوی دوم: انعطاف مشروط
- تفکیک شرکتها بر اساس توانگری مالی؛
- اعطای آزادی بیشتر به شرکتهای قویتر.
در این سناریو، توانگری مالی به ابزار رقابتی تبدیل میشود؛ موضوعی که میتواند کارایی را افزایش دهد اما همزمان احتمال تمرکز بازار و حذف بازیگران ضعیفتر را بالا میبرد.
سناریوی سوم: انعطاف حداقلی (گزینه ترجیحی رئیسکل)
- افزایش محدود سقفها؛
- کنترل شدید در سطح کل رشته.
- این سناریو محافظهکارانهتر است و ثبات مالی را اولویت میدهد، اما ممکن است پاسخگوی نیازهای نوآوری دیجیتال نباشد.
پیامدهای ساختاری برای اکوسیستم بیمه
در صورت حرکت به سمت سناریوهای اول یا دوم، چند تحول محتمل است:
- بازطراحی مدل درآمدی پلتفرمهای فروش آنلاین
- تقویت نقش هیأتمدیره شرکتهای بیمه در استراتژی فروش
- افزایش اهمیت شفافیت قراردادی (درج نرخ کارمزد در هر بیمهنامه)
- فشار مضاعف بر شرکتهای کمتوان از نظر سرمایه و توانگری
طرح بیمه مرکزی را باید «نقطه پایان تعلیق» دانست؛ نه لزوماً نقطه پایان اختلاف. این بسته، بیش از آنکه پاسخ نهایی باشد، چارچوب تصمیمسازی است.
- موفقیت آن وابسته به سه عامل کلیدی است:
- توان بیمه مرکزی در ایستادگی بر اصول اعلامشده
- پذیرش واقعیت اقتصاد دیجیتال از سوی نهاد ناظر
- عبور صنعت بیمه از منافع کوتاهمدت به سمت ثبات بلندمدت
در نهایت، این طرح نشان میدهد بیمه مرکزی قصد دارد داور بیطرف باقی نماند؛ بلکه معمار نظم جدید واسطهگری در صنعت بیمه باشد. اگر این مسیر با شجاعت سیاستی و اجماع حداقلی تکمیل نشود، خطر فرسایشی شدن اختلافات همچنان پابرجاست.
