بخشنامه ابلاغی بیمه مرکزی برای سال ۱۴۰۵ را میتوان نشانه ورود صنعت بیمه به مرحلهای جدید از نظارت ساختاری، مبتنی بر ریسک و دادهمحور دانست. این سند نه صرفاً یک فهرست توصیههای اجرایی، بلکه چارچوبی برای بازآرایی انضباط مالی، کنترل ناترازیها، ارتقای حاکمیت شرکتی و اصلاح رفتار بازار است. تمرکز همزمان بر توانگری مالی و رفتار حرفهای در بازار، بیانگر درک نهاد ناظر از پیوند مستقیم میان سلامت مالی شرکتها و کیفیت خدمات به بیمهگذاران است.
گذار از نظارت شکلی به نظارت مبتنی بر ریسک
الزام به ارسال صورتهای مالی ماهانه، برگزاری منظم کمیته مدیریت ریسک و محاسبه همزمان نسبت توانگری بر اساس آییننامههای ۶۹ و ۱۱۰ نشان میدهد که رویکرد نظارتی از کنترلهای سالانه و مبتنی بر گزارشهای ایستا، به سمت پایش مستمر و تحلیل روندی ریسک حرکت کرده است.
محاسبه همزمان توانگری بر اساس دو چارچوب مقرراتی، عملاً شرکتها را ملزم میکند سناریوهای مختلف کفایت سرمایه را بررسی کنند. این موضوع به کاهش امکان مدیریت ظاهری نسبت توانگری و ایجاد تصویر غیرواقعی از وضعیت مالی کمک میکند. در نتیجه، توانگری از یک شاخص گزارشدهی به یک ابزار مدیریتی تبدیل میشود.
مهار ناترازی از مسیر کنترل ذخایر و سرمایهگذاری
الزام نگهداری حداقل ۸۰ درصد ذخایر فنی سهم نگهداری در قالب نقد و سرمایهگذاریهای مجاز، یکی از مهمترین محورهای اصلاحی این بخشنامه است. این بند سه پیام روشن دارد:
نخست، جلوگیری از استفاده پرریسک از منابع متعلق به بیمهگذاران؛
دوم، کاهش ریسک نقدینگی در شرایط شوک خسارتی؛
سوم، افزایش انطباق بین ماهیت تعهدات و ترکیب داراییها.
در سالهای گذشته بخشی از ناترازی صنعت بیمه ناشی از عدم تطابق سررسید داراییها و بدهیها بوده است. این الزام در عمل شرکتها را به سمت مدیریت دارایی-بدهی منضبطتر سوق میدهد و فشار مضاعفی بر شرکتهایی وارد میکند که ذخایر فنی را به داراییهای کمنقدشونده تبدیل کردهاند.
مقابله با سود موهوم و بهبود کیفیت سود
تأکید بر اجتناب از شناسایی سود موهوم را باید در چارچوب اصلاح کیفیت سود ارزیابی کرد. سودی که مبتنی بر برآورد غیرواقعی ذخایر فنی، عدم شناسایی مطالبات مشکوکالوصول یا شناسایی درآمد تحققنیافته باشد، نهتنها پایداری مالی شرکت را تضعیف میکند بلکه موجب تقسیم سود غیرواقعی و کاهش سرمایه عملیاتی میشود.
الزام به ثبت و طبقهبندی دقیق مطالبات و شناسایی ذخایر مطالبات مشکوکالوصول بر مبنای آییننامه ۱۰۱، مکمل همین رویکرد است. در واقع بیمه مرکزی تلاش دارد از طریق سختگیری در ذخیرهگیری، سرمایه پنهان را آشکار و سود حسابداری را به سود اقتصادی نزدیکتر کند.
ارتقای حاکمیت شرکتی و انضباط نهادی
الزام رعایت کامل اصول حاکمیت شرکتی و برگزاری منظم جلسات کمیته تطبیق مقررات، نشان میدهد که نهاد ناظر به این جمعبندی رسیده است که بخش مهمی از ریسکهای صنعت بیمه، ریشه در ضعف ساختارهای راهبری دارد.
کمیته تطبیق مقررات در صورت کارکرد واقعی، میتواند به ابزار پیشگیرانهای برای شناسایی انحرافات از مقررات تبدیل شود. پیوند این کمیته با توسعه رگتک نیز نشاندهنده حرکت به سمت نظارت درونسازمانی دادهمحور است؛ به این معنا که انطباق مقررات از یک فعالیت دستی و موردی، به یک فرآیند پایش مستمر مبتنی بر سامانههای هوشمند تبدیل شود.
اصلاح رفتار بازار و مدیریت تجربه بیمهگزار
بخش قابل توجهی از الزامات، مستقیماً به فرآیند رسیدگی به خسارت، پاسخگویی به شکایات و شفافیت اطلاعرسانی مربوط است. این تمرکز، نشاندهنده نگرانی نهاد ناظر از افزایش شکاف اعتماد میان صنعت بیمه و بیمهگذاران است.
الزام ثبت کلیه خسارتهای اعلامی، تسریع در تعیین تکلیف پروندههای معوق و صدور حواله خسارت برای پروندههای تکمیلشده، بهطور مستقیم شاخص زمان پرداخت خسارت را هدف قرار داده است. این موضوع علاوه بر اثر اجتماعی، از منظر مالی نیز اهمیت دارد؛ زیرا انباشت خسارت معوق میتواند منجر به انحراف در برآورد ذخایر شود.
ایجاد بستر صدور کد رهگیری در بیمه شخص ثالث نیز در راستای شفافیت، قابلیت پیگیری و کاهش تعارضات طراحی شده است. این اقدام در صورت اجرای صحیح، میتواند بخشی از اختلافات ناشی از ابهام در ثبت و پیگیری خسارت را کاهش دهد.
کنترل جریان وجوه و اصلاح شبکه فروش
الزام واریز مستقیم حقبیمه یا اقساط به حساب شرکت از تمامی مسیرهای فروش، گامی در جهت کاهش ریسک عملیاتی و اعتباری شبکه فروش است. این موضوع بهویژه در شرایطی که فروش اعتباری و تاخیر در تسویه نمایندگان موجب ایجاد مطالبات سنگین میشود، اهمیت دوچندان دارد.
اجرای این بند میتواند مدل کسبوکار برخی شبکههای فروش را دچار تغییر کند و شرکتها را به سمت توسعه درگاههای پرداخت مستقیم و ابزارهای دیجیتال سوق دهد.
پیامدهای ساختاری برای شرکتهای بیمه
اجرای کامل این چهارده الزام، شرکتها را در سه سطح تحت تأثیر قرار میدهد:
در سطح مالی، شرکتهای دارای ناترازی پنهان یا سرمایه ناکافی با فشار اصلاح ساختار، افزایش سرمایه یا کاهش تقسیم سود مواجه خواهند شد.
در سطح عملیاتی، نیاز به ارتقای سامانههای بیمهگری، سیستمهای ثبت خسارت، سامانههای رگتک و زیرساختهای گزارشدهی ماهانه افزایش مییابد.
در سطح حاکمیتی، نقش هیأتمدیره و کمیتههای تخصصی از حالت تشریفاتی خارج شده و به نهادهای مسئول واقعی مدیریت ریسک و انطباق تبدیل میشود.
اولویتهای نظارتی ۱۴۰۵ را میتوان برنامهای برای تثبیت مالی صنعت بیمه و بازسازی اعتماد عمومی دانست. تمرکز همزمان بر توانگری، ذخایر، کیفیت سود، رگتک، حاکمیت شرکتی و فرآیند خسارت نشان میدهد که بیمه مرکزی در پی کنترل ناترازیهای بالقوه پیش از تبدیل شدن به بحران است.
موفقیت این برنامه وابسته به سه عامل کلیدی خواهد بود: اراده مدیریتی در شرکتها، تقویت سرمایه و زیرساختهای فناوری، و استمرار نظارت قاطع و دادهمحور. در صورت تحقق این سه شرط، سال ۱۴۰۵ میتواند نقطه عطفی در حرفهایتر شدن ساختار مالی و رفتاری صنعت بیمه کشور باشد.
