حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور در نشست هماندیشی دستگاهها و نهادهای متولی حقوق شهروندی گفت: موضوعاتی مانند گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و موارد مشابه، معمولاً با تأخیر و با پرداخت هزینههای اجتماعی پذیرفته میشوند، در حالی که میشد از ابتدا با تدبیر مناسب مسئله را حل کرد و از تبعات بعدی جلوگیری نمود. از نظر حقوقی، ما اعلام کردهایم که موتورسواری زنان خلاف قانون نیست. همانطور که امروز زنان، خلبان هواپیما هستند، این موضوع نیز نباید محل مناقشه غیرضروری قرار گیرد.
به گزارش تابناگ او در ادامه افزود: وظایف دستگاهها در حوزه حقوق شهروندی مشخص است و نهادسازی جدید در این حوزه لازم نیست اما باید جلسات بررسی و تبادل نظر در جهت همافزایی در حوزه حقوق شهروندی به صورت منظم برگزار شود. در این حوزه بحث منشور حقوق شهروندی و همچنین اجرای آن و حتی حقوق مردم در آن هم یکی از محورهای مهم بوده است و برای نظارت بر اجرای آن باید گامهای دقیق برداشته شود.
او خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بزرگترین ناقضان حقوق شهروندی، گاهی خود ما هستیم. شهروندی که به یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی مراجعه میکند، اغلب نمیداند دقیقاً چه مسیری را باید طی کند، چه کسی مسئول پاسخگویی است، در چه مدتزمانی باید پاسخ بگیرد و اگر پاسخ داده نشد، مرجع پیگیری کجاست. اینها ابتداییترین حقوق شهروندی هستند. ما به دنبال آن هستیم که دستگاههای اجرایی ذیل دولت، حقوق شهروندی را به صورت کامل اجرایی کنند و در این راستا اگر دستگاههای به صورت صحیح ارائه خدمت نکنند، باید پاسخگو باشند و بازخواست شوند. دستگاهها باید به این سمت بروند که مشکل مردم را حل کنند و پیگیر حل و فصل مشکلات آنها شوند و به دنبال مطالبهگری در اجرای حقوق شهروندی توسط دستگاههای اجرایی هستیم.
او تصریح کرد: موضوعاتی مانند گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و موارد مشابه، معمولاً با تأخیر و با پرداخت هزینههای اجتماعی پذیرفته میشوند، در حالی که میشد از ابتدا با تدبیر مناسب مسئله را حل کرد و از تبعات بعدی جلوگیری نمود. از نظر حقوقی، ما اعلام کردهایم که این موضوع خلاف قانون نیست. همانطور که امروز زنان، خلبان هواپیما هستند، این موضوع نیز نباید محل مناقشه غیرضروری قرار گیرد.
بهروزآذر: در موضوعاتی مانند موتورسیکلتسواری زنان باید واقعبین باشیم
در ادامه این جلسه زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور اظهار داشت: اگر قرار است کشور به قلههای پیشرفتی که برای ایران عزیز ترسیم شده برسد، به دو بال نیاز دارد: بال زنان و بال مردان. این دو همواره در کنار یکدیگر بودهاند و ایران را به این جایگاه رساندهاند و از این پس نیز چنین خواهد بود. این نگاه ریشهای تاریخی دارد.
او افزود: در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز این نگاه بهروشنی دیده میشود. ما بیش از ۱۷ هزار زن شهید، جانباز و آزاده داریم؛ زنانی که نهتنها همراه و پشتیبان همسران خود بودند، بلکه خود نیز در عرصههای مختلف نقشآفرینی کردند. در طول این سالها، سرمایهگذاریهای بزرگی در حوزه زنان صورت گرفته است. در قانون اساسی اصول مترقی متعددی به صراحت بر حقوق زنان تأکید دارد. امروز حدود ۶۰ درصد ورودیهای دانشگاهها را دختران تشکیل میدهند، ۲۴ درصد اختراعات ثبتشده توسط زنان انجام میشود و این عدد بالاتر از میانگین جهانی است. در حوزه بهداشت و درمان، حدود ۷۰ درصد و در آموزشوپرورش بیش از ۶۰ درصد نیروها زن هستند. در بدنه دولت نیز نسبت حضور زنان و مردان تقریباً برابر است.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور گفت: در کنار این پیشرفتها، با چالشهای حقوقی نیز مواجه هستیم؛ از جمله موضوع تبعیض در محیط کار، نابرابری دستمزدها، امنیت زنان در محیطهای شغلی و لزوم تدوین دستورالعملهای رسمی برای مقابله با آزارهای مبتنی بر جنسیت. اقدامات خوبی آغاز شده، اما هنوز راه درازی در پیش است. برخی موضوعات که تا دیروز مسئله نبودند، ناگهان به چالش تبدیل شدهاند که موضوعی مانند بحث مهریه یکی از آنها است.
او تصریح کرد: در موضوعاتی مانند موتورسیکلتسواری زنان نیز باید واقعبین باشیم. مسئله بسیاری از زنان سیاسی نیست؛ بلکه نیاز به حملونقل در شهرهای شلوغ، آلودگی هوا، کمبود زمان و هزینههای بالا آنها را به این انتخاب سوق داده است. دشمنان از هر ترک کوچک، شکافی بزرگ میسازند؛ در حالی که ما میتوانیم این ترکها را ترمیم کنیم و انسجام اجتماعی را افزایش دهیم. وظیفه ما شنیدن مطالبات مردم و تبدیل آنها به راهکارهای عملی و اسناد گرهگشا برای خیر عمومی است. این نعمتی است که باید قدر آن را دانست.
