نشست رئیسکل بیمه مرکزی با مدیران ارشد استان بوشهر و فعالان بخش خصوصی را میتوان در چارچوب سیاست توسعه منطقهای وزارت اقتصاد و رویکرد رشد عدالتمحور تحلیل کرد. این نشست صرفاً یک دیدار اداری نبود، بلکه حامل پیامهایی درباره بازتعریف جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد دریامحور و انرژیمحور کشور بود؛ اقتصادی که بوشهر در آن نقشی راهبردی ایفا میکند.
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده، موضوع کمنمایی ضریب نفوذ بیمه در استان بوشهر بود. به گفته رئیسکل بیمه مرکزی، بخش قابل توجهی از ریسکهای مرتبط با صنایع، اشخاص و تأسیسات استان در خارج از محدوده جغرافیایی بوشهر بیمه میشود و همین مسئله باعث شده پرتفوی واقعی استان در محاسبات آماری منعکس نشود.
این شکاف میان «ریسک تولیدشده در استان» و «پرتفوی ثبتشده به نام استان» موجب شده تصویر آماری دقیقی از سهم واقعی بوشهر در صنعت بیمه کشور ارائه نشود. در نتیجه، قدرت برنامهریزی منطقهای و حتی جایگاه استان در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی تحت تأثیر قرار میگیرد.
اهمیت این مسئله زمانی پررنگتر میشود که ساختار اقتصادی بوشهر را در نظر بگیریم. این استان به عنوان قطب نفت، گاز، پتروشیمی و صادرات دریایی، یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ملی است. اقتصاد بوشهر ماهیتی ریسکمحور دارد و فعالیتهای گسترده صنعتی، دریایی و تجاری آن نیازمند پوششهای بیمهای گسترده و تخصصی است. در چنین شرایطی، صنعت بیمه نه یک بخش جانبی، بلکه یکی از زیرساختهای اساسی امنیت اقتصادی و تداوم تولید محسوب میشود.
در عین حال، یکی از چالشهای مهم مطرحشده، تمرکزگرایی در ارائه پوششهای بیمهای و ثبت پرتفویهای کلان در پایتخت است. این تمرکز موجب میشود منابع مالی ناشی از پوشش ریسکهای بوشهر در استان گردش نداشته باشد و فرصتهای اشتغال تخصصی و توسعه زیرساختهای بیمهای در سطح محلی محدود شود.
با این حال، رئیسکل بیمه مرکزی بهدرستی تأکید کرد که مداخله دستوری برای الزام خرید بیمهنامه از یک نقطه جغرافیایی خاص نه در حدود اختیارات نهاد ناظر است و نه با منطق رقابت سالم سازگار است. رویکرد اعلامشده، تشویق شرکتهای بیمه به حفظ منابع ناشی از پوشش ریسکهای منطقهای در همان منطقه است؛ رویکردی که میتواند میان آزادی بازار و توسعه منطقهای توازن ایجاد کند.
تأکید ویژه بر بیمه صنایع دریایی و حملونقل آبی نیز نشاندهنده نگاه راهبردی به اقتصاد دریامحور است. بوشهر با موقعیت جغرافیایی خاص خود در خلیج فارس و تمرکز فعالیتهای فراساحلی، ظرفیت بالایی برای توسعه ابزارهای تخصصی بیمه دریایی دارد. تقویت این بخش میتواند هزینه ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد، جذابیت استان برای سرمایهگذاران را افزایش دهد و امنیت زنجیره صادرات کشور را تقویت کند. اعلام آمادگی صنعت بیمه برای تدوین برنامهای جامع در این حوزه، نشان میدهد که نگاه بیمه مرکزی فراتر از مسائل آماری و معطوف به طراحی سازوکارهای عملیاتی است.
در این نشست همچنین به موضوعاتی مانند مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی، فرسودگی تجهیزات درمانی، کمبیمهگی، تسهیل بیمهگری در گمرکات و اجرای مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پرداخته شد. طرح این مسائل نشان میدهد که تقویت نظام بیمهای باید در تعامل با سایر اصلاحات اقتصادی صورت گیرد و بیمه میتواند به عنوان اهرمی برای افزایش تابآوری اقتصادی استان عمل کند.
در مجموع، پیام اصلی این نشست آن است که تحول اقتصادی بوشهر بدون تقویت زیرساختهای بیمهای ممکن نیست. بازنگری در نحوه محاسبه ضریب نفوذ بیمه، تمرکززدایی هوشمند در ثبت و مدیریت پرتفویها و توسعه پوششهای تخصصی متناسب با ساختار انرژی و دریایی استان میتواند جایگاه واقعی بوشهر را در صنعت بیمه کشور تثبیت کند. اگر این سیاستها به صورت عملیاتی اجرا شود، بوشهر میتواند نهتنها پیشران اقتصاد ملی در حوزه انرژی، بلکه الگویی موفق از پیوند میان توسعه منطقهای و نظام بیمهگری کارآمد باشد.
