آمار دهماهه سال ۱۴۰۴ که از سوی رئیسکل بیمه مرکزی در کانال نکته منتشر شده، در ظاهر مجموعهای از چند رکورد و عدد قابل توجه است، اما در لایه عمیقتر، نشانههایی از یک چرخش ساختاری در صنعت بیمه ایران را نمایان میکند؛ چرخشی که میتواند هم فرصتساز باشد و هم در صورت غفلت، ریسکآفرین.
عبور سهم بیمههای زندگی از مرز ۲۰ درصد حقبیمه تولیدی صنعت، مهمترین سیگنال این دوره است. صنعت بیمه ایران سالها متکی به رشتههای اجباری بهویژه شخص ثالث بوده و همواره از کمعمقی در حوزه بیمههای زندگی رنج برده است. افزایش سهم زندگی به بالای ۲۰ درصد، آن هم با فاصلهای اندک از شخص ثالث، به معنای حرکت تدریجی صنعت از یک ساختار خسارتمحور کوتاهمدت به سمت ساختاری ذخیرهمحور و بلندمدت است. این تغییر اگر بر پایه محاسبات فنی، نرخگذاری دقیق و مدیریت حرفهای داراییها شکل گرفته باشد، میتواند عمق مالی صنعت را افزایش دهد، منابع بلندمدت برای سرمایهگذاری فراهم کند و حتی نقش بیمه را در تأمین مالی اقتصاد پررنگتر سازد.
اما همین نقطه قوت، حامل یک هشدار نیز هست. رشد سریع بیمههای زندگی در بستر اقتصاد تورمی ممکن است بیش از آنکه ناشی از گسترش فرهنگ بیمه باشد، حاصل رفتار سرمایهگذارانه مردم در جستوجوی ابزارهای حفظ ارزش پول باشد. در چنین شرایطی، اگر تعهدات بلندمدت شرکتها با بازدهی واقعی داراییهایشان همخوانی نداشته باشد، شکاف دارایی و بدهی به تدریج خود را نشان خواهد داد. تجربه برخی بازارها نشان میدهد بحرانهای صنعت بیمه معمولاً نه در دوره رکود فروش، بلکه در دوره رشدهای پرشتاب و غیرمتوازن شکل میگیرد.
صعود یک شرکت بیمه زندگی به رتبه دوم بازار از نظر سهم پرتفوی نیز نشانه دیگری از تغییر آرایش رقابتی بازار است. این اتفاق بیانگر آن است که رشتههای اختیاری و بلندمدت میتوانند در صورت طراحی مناسب محصول و شبکه فروش مؤثر، حتی از برخی رشتههای سنتی پیشی بگیرند. با این حال، تمرکز رشد در چند بازیگر بزرگ، ریسک سیستمی ایجاد میکند و اهمیت نظارت مبتنی بر ریسک را بیش از گذشته برجسته میسازد. در بازارهای مالی، بزرگی همواره به معنای ثبات نیست، بلکه گاه به معنای اثرگذاری گستردهتر یک خطای احتمالی است.
از منظر عملکرد مالی، ثبت ۶۰۲ همت حقبیمه تولیدی در برابر ۳۷۰ همت خسارت پرداختی، در نگاه نخست نسبت خسارتی در حدود ۶۱ درصد را نشان میدهد. این عدد در ظاهر قابل قبول است، اما باید توجه داشت که این نسبت بدون در نظر گرفتن هزینههای اداری، کارمزد شبکه فروش و ذخایر خسارتهای معوق محاسبه میشود.
در شرایط تورمی، فاصله زمانی میان وقوع خسارت و پرداخت آن، میتواند هزینه واقعی را افزایش دهد و اگر ذخیرهگیریها محافظهکارانه نباشد، فشار مالی در دورههای بعدی ظاهر خواهد شد. افزون بر آن، بخشی از سودآوری شرکتها در سالهای اخیر متکی به درآمدهای سرمایهگذاری بوده است؛ موضوعی که صنعت را در برابر نوسانات بازارهای دارایی آسیبپذیر میکند. به بیان دیگر، پرسش اصلی این نیست که صنعت چقدر رشد کرده، بلکه این است که این رشد تا چه اندازه «فنی» و پایدار بوده است.
در حوزه بیمه شخص ثالث، داده مربوط به پرداخت ۳.۲ همت خسارت بابت افت قیمت خودرو و ثبت ۱۸۴ هزار فقره پرونده در این بخش، نشاندهنده تغییر تدریجی ماهیت تعهدات این رشته است. افت قیمت که زمانی محل اختلاف و ابهام بود، اکنون به بخشی تثبیتشده از خسارتهای ثالث تبدیل شده و حدود ۱۱ درصد از تعداد خسارتهای این رشته را تشکیل میدهد.
این تحول از منظر حقوق بیمهگزاران و تکامل بازار مثبت است، اما همزمان هزینه و پیچیدگی مدیریت خسارت را افزایش میدهد. در بازاری که نرخگذاری ثالث تا حد زیادی تابع مقررات است، افزایش تعهدات بدون اصلاح متناسب نرخها میتواند حاشیه فنی شرکتها را تحت فشار قرار دهد.
مجموع این دادهها نشان میدهد صنعت بیمه ایران در سال ۱۴۰۴ در حال تجربه یک دوره گذار است. از یک سو، رشد بیمههای زندگی و افزایش مقیاس بازار، نشانههایی از بلوغ و حرکت به سمت استانداردهای جهانی است. از سوی دیگر، تورم ساختاری اقتصاد، وابستگی سودآوری به سرمایهگذاری و فشار تعهدات در رشتههای اجباری، چالشهایی هستند که میتوانند این مسیر را ناهموار کنند.
اگر این رشد کمی با تقویت بنیانهای اکچوئریال، بهبود نظام نظارت مبتنی بر ریسک، شفافیت مالی و مدیریت حرفهای دارایی–بدهی همراه شود، دهماهه ۱۴۰۴ میتواند به عنوان نقطه عطفی در تاریخ صنعت بیمه ثبت شود. در غیر این صورت، همین ارقام درخشان ممکن است در سالهای بعد به منشأ فشارهای ترازنامهای تبدیل شوند. صنعت بیمه اکنون در موقعیتی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگر، کیفیت رشد اهمیت دارد، نه صرفاً سرعت آن.
