با گذشت چند ماه از افزایش مبالغ جرایم رانندگی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرده است که انتظار کاهش محسوس در تخلفات و تصادفات برآورده نشده است. این اعتراف از درون ساختار انتظامی، نشان می‌دهد که صرفِ افزایش هزینه‌های مالی برای متخلفان، نتوانسته رفتار رانندگی را در سطح جامعه تغییر دهد.
در حالی که کمپین «نه به تصادف» در نوروز امسال با پیام‌های اخلاقی و هشدارآمیز تلاش کرد تا الگوی جدیدی از مسئولیت‌پذیری را ترویج دهد، آمارها نشان می‌دهد فرهنگ رانندگی، بی‌اعتمادی اجتماعی و زیرساخت‌های ناکارآمد، همچنان سه ضلع مثلثی‌اند که مرگ را در جاده‌های کشور بازتولید می‌کنند. مسئله‌ی اصلی دیگر، نه در میزان جریمه، بلکه در نبود درک تقاطعی از رابطه‌ی قانون، فرهنگ، آموزش و عدالت اجتماعی نهفته است.
سیاست جریمه‌محور و توهم بازدارندگی
در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران حوزه راهنمایی و رانندگی، بیش از هر چیز بر ابزارهای کیفری و مالی برای کنترل تخلفات تکیه کرده‌اند. تصور عمومی این بوده است که افزایش مبلغ جریمه‌ها، به طور خودکار موجب نظم اجتماعی می‌شود. اما از منظر جامعه‌شناسی قانون، وقتی اجرای قانون ناعادلانه یا گزینشی تلقی شود، مجازات دیگر خاصیت بازدارنده ندارد. در واقع، شهروندی که احساس می‌کند کنترل‌ها بر پایه تبعیض یا ناکارآمدی است، جریمه را نه نشانه‌ی هشدار، بلکه بخشی از هزینه‌های روزمره زندگی می‌بیند.
این تغییر معنا، بازتاب بحران رابطه‌ی میان قانون و اعتماد عمومی است؛ جایی که قانون از کارکرد هنجاری خود تهی شده و به سازوکاری درآمدزا و بی‌اعتبار فروکاسته است.
فرهنگ رانندگی و اقتصاد روانی قانون‌گریزی
رانندگی در ایران تنها کنشی فنی نیست؛ بلکه عرصه‌ای برای بروز منزلت، قدرت و رقابت اجتماعی است. از دید جامعه‌شناسان، جاده در ایران تبدیل به صحنه‌ای برای ابراز «هوشمندی شخصی» و حتی مقاومت روزمره در برابر نظم رسمی شده است.
در چنین زمینه‌ای، بسیاری از رفتارهای پرخطر نه از ناآگاهی، بلکه از احساس بی‌عدالتی و ناکارآمدی ساختارها ناشی می‌شوند. راننده‌ای که با جاده‌های ناایمن، علائم ناقص و نظارت نامنسجم مواجه است، قانون را جدی نمی‌گیرد؛ زیرا آن را در خدمت امنیت خود نمی‌بیند. نتیجه، شکل‌گیری چرخه‌ای از قانون‌گریزی و بی‌اعتمادی است که هیچ رقم جریمه‌ای قادر به مهارش نیست.
زیرساخت‌های ناکافی و مسئولیت ساختاری دولت
تحلیل داده‌های رسمی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از تصادفات ناشی از نقص زیرساختی است؛ از کیفیت نامناسب جاده‌ها گرفته تا ضعف در نورپردازی، خط‌کشی و نبود سامانه‌های هوشمند کنترل تخلف. در چنین شرایطی، افزایش جریمه‌ها به‌جای اصلاح رفتار راننده، انتقال مسئولیت ناکامی ساختاری دولت به شهروندان است.
جامعه‌شناسان این وضعیت را «فرافکنی نهادی» می‌نامند؛ جایی که نهاد حاکم، به‌جای اصلاح خود، خطا را به سطح فردی تقلیل می‌دهد.
آموزش و کمپین‌های نمادین
کمپین «نه به تصادف» در نوروز امسال با شعارهای اخلاقی و بصری، توانست برای مدتی افکار عمومی را به مسئله ایمنی جاده‌ای حساس کند. اما نبود پیوست آموزشی و نهادی، باعث شد این حرکت در حد یک تکان احساسی کوتاه‌مدت باقی بماند. جامعه‌شناسی ارتباطات نشان می‌دهد که تغییر پایدار در رفتار، تنها از طریق آموزش مستمر، مشارکت مدارس، رسانه‌ها و نهادهای محلی امکان‌پذیر است؛ نه با پویش‌های مقطعی و رسانه‌ای.
جمع‌بندی: بازاندیشی در سیاست‌های جاده‌ای
پدیده تصادف در ایران نه صرفاً یک مسئله ترافیکی، بلکه مسئله‌ای اجتماعی، فرهنگی و ساختاری است. تجربه نشان داده است که بازدارندگی مالی، بدون پشتوانه فرهنگی و عدالت ادراکی، نتیجه‌ای معکوس دارد.
راه حل واقعی در یک بسته جامع از سیاست‌های آموزشی، فرهنگی، نظارتی و زیرساختی نهفته است؛ بسته‌ای که میان امنیت، عدالت و اعتماد اجتماعی تعادل برقرار کند.
تا زمانی که قانون در ذهن مردم با بی‌عدالتی، ناکارآمدی و درآمدزایی پیوند خورده باشد، افزایش جریمه‌ها فقط صدای بوق‌ها را بلندتر می‌کند، نه امنیت جاده‌ها را.
