در ماههای اخیر، گرایش بخشی از جامعه به خروج از چرخه بیمهپردازی تأمین اجتماعی و حرکت به سمت سرمایهگذاری در بازار ارز و طلا، تنها یک تغییر در سبد دارایی خانوارها نیست؛ بلکه نشانهای از یک جابهجایی عمیقتر در نگرش اجتماعی نسبت به آینده، امنیت و نقش نهادهای حمایتی است. این پدیده را باید فراتر از محاسبات اقتصادی، در بستر تحولات اجتماعی و ذهنی جامعه تحلیل کرد.
بیمه اجتماعی بر پایه نوعی «قرارداد جمعی» شکل گرفته است؛ قراردادی نانوشته میان نسلها که بر اساس آن شاغلان امروز هزینه حمایت از بازنشستگان فعلی را میپردازند و در آینده نیز از حمایت نسل بعدی بهرهمند میشوند. این سازوکار بیش از آنکه یک معامله مالی باشد، تجلی همبستگی اجتماعی است. هنگامی که افراد ترجیح میدهند به جای مشارکت در این نظام، منابع خود را به داراییهای فردی و کوتاهمدت منتقل کنند، در واقع نشانههایی از تضعیف این حس همبستگی بروز میکند.
افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، تورم مزمن و بحثهای مکرر درباره مشکلات صندوقهای بازنشستگی، ذهنیت عمومی را نسبت به آینده مبهم کرده است. در چنین شرایطی، نگاه افراد از «آینده جمعی» به «بقای فردی» تغییر میکند. طلا و ارز در این فضا نماد کنترل فردی بر سرنوشت مالی تلقی میشوند؛ در حالی که بیمه اجتماعی وابسته به اعتماد به یک نهاد عمومی و پایداری آن در بلندمدت است. اگر این اعتماد آسیب ببیند، میل به خروج از سیستمهای جمعی تقویت میشود.
پیامد اجتماعی این روند میتواند قابل توجه باشد. نخست آنکه با کاهش مشارکت بیمهای، احتمال شکلگیری نسلی از سالمندان فاقد پوشش کافی افزایش مییابد. در کوتاهمدت ممکن است سرمایهگذاری در بازارهای دارایی سودآور به نظر برسد، اما این بازارها تضمینی برای درآمد پایدار در دوران کهولت یا در زمان بروز بیماری و ازکارافتادگی فراهم نمیکنند. در نتیجه، ریسکهای زندگی که پیشتر در سطح جامعه توزیع میشد، به سطح فردی منتقل میشود و آسیبپذیری اجتماعی افزایش مییابد.
دوم آنکه گسترش این رفتار میتواند شکافهای اجتماعی را عمیقتر کند. افرادی که دانش مالی، سرمایه اولیه یا دسترسی به اطلاعات دارند، ممکن است از نوسانات بازار سود ببرند؛ اما گروههای کمدرآمد یا کماطلاع بیشتر در معرض زیان قرار میگیرند. نبود پوشش بیمهای برای این گروهها در آینده، خطر فقر سالمندی و وابستگی به حمایتهای اضطراری دولت را افزایش میدهد. در چنین وضعی، نابرابری نهتنها در سطح درآمد، بلکه در سطح امنیت اجتماعی نیز تشدید میشود.
از منظر سرمایه اجتماعی نیز این تغییر رفتار اهمیت دارد. نظامهای بیمهای بر پایه اعتماد عمومی، مشارکت داوطلبانه و باور به عدالت توزیعی استوارند. اگر مشارکت در این نظام کاهش یابد، پیام ضمنی آن تضعیف اعتماد به نهادهای عمومی است. کاهش اعتماد نهادی میتواند به سایر حوزهها نیز سرایت کند و انسجام اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.
در عین حال، نباید این روند را صرفاً به عنوان انتخابی فردگرایانه یا سوداگرانه قضاوت کرد. این رفتار تا حد زیادی بازتاب احساس ناامنی و بیثباتی است. جامعهای که چشمانداز روشنی از آینده ندارد، طبیعی است که به ابزارهای سریعتر و ملموستر برای حفظ داراییهایش روی آورد. بنابراین مسئله اصلی، بازسازی اعتماد و تقویت ادراک امنیت اجتماعی است.
اگر سیاستگذار نتواند میان دغدغه حفظ ارزش پول و تضمین امنیت اجتماعی پیوند برقرار کند، فاصله میان مردم و نهادهای حمایتی بیشتر خواهد شد. تقویت شفافیت عملکرد صندوقها، ایجاد حس مشارکت واقعی بیمهپردازان در سرنوشت منابع، و ارتقای سواد مالی جامعه میتواند به بازسازی این پیوند کمک کند.
در نهایت، کوچ از بیمه اجتماعی به بازارهای طلا و ارز، بیش از آنکه یک انتخاب اقتصادی باشد، نشانهای از تغییر در رابطه جامعه با مفهوم «امنیت جمعی» است. اگر این روند فراگیر شود، پیامد آن نهتنها فشار مالی بر صندوقها، بلکه تضعیف یکی از ستونهای همبستگی اجتماعی خواهد بود؛ ستونی که نبود آن در بلندمدت میتواند هزینههای اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد.
