تارا پرهیزی، جامعه‌شناس/ در حالی که قانون بیمه شخص ثالث با هدف حمایت از قربانیان حوادث رانندگی و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشور تدوین شده، طرح جدید دولت برای قطع سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه، ابعاد وسیع‌تر به خود گرفته است. این سیاست که بر پایه محروم‌سازی اقتصادی و فشار مستقیم بر مالکان خودرو طراحی شده، از نگاه بسیاری از کارشناسان نه‌تنها با فلسفه حمایتی قانون فاصله دارد، بلکه در چارچوب نظریه‌های جامعه‌شناسی نیز سیاستی ناعادلانه و ناکارآمد تلقی می‌شود.
در شرایطی که نابرابری اقتصادی، بی‌اعتمادی عمومی، و ضعف در زیرساخت‌های حمایتی مانع از اثربخشی سیاست‌های قهری است، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تغییر رفتار اجتماعی پایدار، نیازمند رویکردی مشارکتی، تدریجی و ساختارمحور است، نه سیاست‌هایی که با حذف خدمات عمومی، بار مسئولیت ساختاری را بر دوش مردم می‌اندازند.
در سال‌های اخیر، طرح‌هایی از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی ایران مطرح شده‌اند که هدفشان افزایش ضریب پوشش بیمه شخص ثالث برای خودروهاست. یکی از این طرح‌ها، «عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهایی که بیمه شخص ثالث ندارند» است. در نگاه اول، این طرح می‌تواند به‌عنوان ابزاری بازدارنده برای افزایش ایمنی اجتماعی و نظم حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
الزام غیرمستقیم مالکان خودرو به تهیه بیمه، از طریق محدودسازی دسترسی به یارانه سوخت، ممکن است در کوتاه‌مدت باعث افزایش قابل‌توجه ضریب بیمه‌پذیری در کشور شود و حجم خسارات جبران‌نشده در تصادفات را کاهش دهد. در ظاهر، این طرح نوعی سیاست بازدارنده برای افزایش امنیت و کاهش بار مالی حوادث رانندگی بر دوش دولت و جامعه است. اما در واقع، این سیاست واجد اشکالات اساسی در حوزه‌های عدالت اجتماعی، سیاست‌گذاری عمومی، و تحلیل جامعه‌شناختی است.
تنبیه راه به جایی نمی‌برد!
طرح‌هایی مثل حذف سهمیه سوخت برای خودروهای فاقد بیمه، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت آمار پوشش بیمه را افزایش دهند، اما در بلندمدت اعتماد اجتماعی را کاهش داده و فشار بیشتری بر اقشار فرودست وارد می‌کنند. نقد چنین سیاست‌هایی باید مبتنی بر درک عمیق‌تری از ساختارهای اقتصادی، نابرابری اجتماعی و بازنمایی‌های گفتمانی باشد. این طرح آشکارا مبتنی بر منطق تنبیه است. دولت با حذف سهمیه سوخت – که خود نوعی حمایت حداقلی اقتصادی برای عموم مردم است، تلاش می‌کند مالک خودرو را وادار به خرید بیمه کند. اما این تصمیم، افراد را بدون در نظر گرفتن دلایل و عوامل ساختاری، به عنوان “متخلفان بالقوه” در نظر می‌گیرد.
رفتار فردی همیشه در خلأ اتفاق نمی‌افتد، بلکه در دل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. این طرح اما:
- فقر اقتصادی را نادیده می‌گیرد: بسیاری از کسانی که بیمه نمی‌خرند، نه از سر بی‌مسئولیتی، بلکه به دلیل ناتوانی مالی است. متوسط حق بیمه برای خودروهای معمولی سالانه چند میلیون تومان است، که برای برخی خانواده‌ها قابل پرداخت نیست.
- توزیع نابرابر منابع را تشدید می‌کند: حذف سهمیه سوخت برای خودروهای بدون بیمه، افراد فقیر را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد، در حالی که مالکان خودروهای لوکس مشکلی برای پرداخت بیمه یا خرید آزاد بنزین ندارند.
این نادیده‌گیری ساختارهای اجتماعی، مصداق خطای فردگرایی روش‌شناختی است: نسبت دادن تمام مسئولیت به فرد، بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی‌اش.
دولت و بازتولید نابرابری ساختاری
طرح‌هایی نظیر «عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای فاقد بیمه» باید نه صرفاً به‌عنوان سیاست‌های اصلاحی، بلکه به‌عنوان ابزارهایی برای بازتوزیع منافع، کنترل اجتماعی و مدیریت بودجه عمومی تحلیل شوند. یکی از زمینه‌های اصلی چنین سیاست‌هایی، بحران مزمن مالی دولت است. در شرایطی که دولت با کسری بودجه، افزایش هزینه‌های یارانه‌ای، و کاهش درآمدهای نفتی مواجه است، سیاست‌گذار به جای اصلاح ساختاری، به ابزارهای کوچک‌سازی مسئولیت‌های اجتماعی متوسل می‌شود.
در این چارچوب:
- حذف سهمیه سوخت برای بخشی از جمعیت، در حکم کاهش غیرمستقیم پرداخت یارانه است.
- در ظاهر با زبان “نظم و انضباط اجتماعی” بیان می‌شود، اما در واقع تلاشی برای صرفه‌جویی در بودجه و برون‌سپاری هزینه‌ها به مردم است.
نکته مهم دیگر، سودآوری صنعت بیمه و نقش آن در این سیاست است. باید پرسید:
- چه گروه‌هایی از الزام گسترده‌تر مردم به خرید بیمه نفع می‌برند؟
- آیا این سیاست‌ها منافع شرکت‌های بیمه را تضمین نمی‌کنند، بدون آنکه الزامات متقابل (مثل کیفیت خدمات، دسترسی عادلانه یا حمایت از اقشار ضعیف) بر آن‌ها تحمیل شود؟
در واقع، سیاست الزام به بیمه شخص ثالث بدون درنظر گرفتن توان مالی، حمایت از ساختار انحصاری بازار بیمه است. این یک انتقال هزینه از دولت به مردم و از مردم به شرکت‌های خصوصی بیمه‌گر است – که نوعی “خصوصی‌سازی غیررسمی رفاه اجتماعی” تلقی می‌شود.
تشویق به جای تنبیه!
به‌جای اجرای سیاست‌های تنبیهی مانند حذف سهمیه سوخت برای خودروهای فاقد بیمه، دولت می‌تواند از رویکردهای تشویقی، حمایتی و ساختارمحور استفاده کند که هم کارآمدترند و هم عادلانه‌تر. به عنوان مثال، راه‌اندازی طرح‌های اقساطی و بدون بهره برای خرید بیمه شخص ثالث، ارائه یارانه هدفمند بیمه برای اقشار کم‌درآمد، گسترش سرویس‌های مشاوره و آموزش بیمه‌ای در مراکز خدمات شهری، و طراحی پلتفرم‌های ساده دیجیتال برای تمدید سریع و بی‌دردسر بیمه، می‌توانند به‌صورت موثری نرخ بیمه‌پذیری را افزایش دهند. همچنین می‌توان از مشوق‌های اجتماعی نظیر تخفیف در عوارض یا اولویت در خدمات شهری برای افراد بیمه‌دار استفاده کرد. چنین سیاست‌هایی، به‌جای آنکه با فشار و تنبیه اعتماد اجتماعی را کاهش دهند، با ایجاد مشارکت و حس تعلق شهروندی، رفتار مطلوب را به‌گونه‌ای پایدار و ساختاری در جامعه نهادینه می‌کنند.
تجربه کشورهای مشابه: رواندا و حذف پلاستیک‌های یک‌بار مصرف
به عنوان یک نمونه موفق از کشوری در حال توسعه، رواندا توانست با سیاست‌های تشویقی، فرهنگ استفاده از کیسه‌های جایگزین پلاستیکی را در سراسر کشور نهادینه کند. این کشور با فراهم کردن جایگزین‌های محلی و ارزان‌قیمت، آموزش‌های همگانی، مشارکت جامعه مدنی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بدون اعمال فشار مستقیم توانست میزان مصرف پلاستیک را به شدت کاهش دهد. سیاست‌ها به صورت تدریجی و مشارکتی اجرا شدند و نتیجه آن، تبدیل کیگالی به یکی از تمیزترین پایتخت‌های آفریقا بود. در حالی که رواندا با منابعی محدود چنین موفقیتی کسب کرده، در ایران سیاستی مشابه با فشار یک‌باره و بدون پشتیبانی اجتماعی در حال اجراست.
چرا سیاست‌های تشویقی ممکن است در ایران ناکارآمد باشند؟
در نظریه‌های سیاست‌گذاری عمومی، سیاست‌های تشویقی زمانی موثرند که میان مشوق و رفتار مورد انتظار، اعتماد، شفافیت، و امکان دسترسی برابر وجود داشته باشد. اما در بستر جامعه ایران، چند عامل ساختاری موجب می‌شوند که حتی سیاست‌های تشویقی نیز به نتیجه مطلوب نرسند:
- بحران اعتماد عمومی: مردم غالباً انگیزه‌ها و اهداف سیاست‌های تشویقی را مشکوک می‌دانند. گمان می‌کنند که “مشوق” در واقع “طعمه‌ای موقت” برای کنترل یا اجبار بعدی است.
- نابرابری در دسترسی به مشوق‌ها: در عمل، اقشار کم‌برخوردار ممکن است به دلایل فرهنگی، تکنولوژیک یا جغرافیایی (مثلاً زندگی در مناطق محروم) از این مشوق‌ها بهره‌مند نشوند.
- تورم و فشارهای معیشتی: وقتی اولویت اول بقاست، مردم از هر خرجی که «غیرفوری» تلقی شود (مانند بیمه)، صرف‌نظر می‌کنند. حتی بهترین مشوق‌ها نیز در برابر استیصال اقتصادی ناکارآمد خواهند بود.
- فقدان شفافیت در عملکرد نهادهای مسئول: مردم نمی‌دانند بیمه دقیقاً چه خدماتی ارائه می‌دهد، چقدر زمان می‌برد، و آیا اصلاً موقع حادثه از آن بهره‌مند می‌شوند یا خیر.
در شرایطی که مشوق‌ها نیز کارایی ندارند، به‌جای بازگشت به سیاست‌های تنبیهی، باید سراغ الگوهای تلفیقی (Hybrid Policy) رفت؛ ترکیبی از اجبار نرم، مداخله دولت در بازار و حمایت هدفمند. مثلاً:
- ایجاد بیمه پایه اجباری دولتی با حداقل پوشش که دولت یا بیمه مرکزی با تأمین مالی آن، پوشش ابتدایی را برای همه خودروها فراهم کند، مشابه طرح بیمه سلامت همگانی.
- تخصیص سهمیه سوخت، مشروط به عضویت در این طرح پایه (که بدون نیاز به پرداخت اولیه فعال می‌شود)، اما ارتقاء آن به سطوح بالاتر (مثلاً پوشش بهتر یا سریع‌تر) نیازمند مشارکت فردی و تشویق مالی باشد.
- استفاده از بانک‌های اطلاعاتی هوشمند و رتبه‌بندی ریسک برای هدف‌گذاری دقیق‌تر (نه سیاست‌گذاری کور)، به گونه‌ای که سیاست‌ها برای رفتارهای پرریسک تنظیم شوند، نه همه جمعیت.
“بازنگری”، کلیدواژه‌ای برای حل مسئله
اگرچه سیاست‌های تشویقی به لحاظ نظری ترجیح دارند، اما در بستر پر از بی‌اعتمادی، نابرابری و فشار اقتصادی ایران، نمی‌توان به تنهایی بر آن‌ها تکیه کرد. راه‌حل، نه بازگشت به تنبیه، بلکه بازآفرینی ساختار حمایتی دولت در قالب سیاست‌های مشارکتی، ترکیبی، و مبتنی بر شناخت دقیق از زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی مردم است. تنها با این رویکرد است که می‌توان میان امنیت اجتماعی و عدالت اقتصادی تعادل برقرار کرد. در شرایطی که بیمه شخص ثالث یک الزام قانونی و اجتماعی است، رسیدن به نرخ مطلوب پوشش بیمه، نیازمند سیاست‌های عادلانه، مشارکت‌محور و تدریجی است.
حذف سهمیه سوخت ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به افزایش خرید بیمه شود، اما در بلندمدت می‌تواند به افزایش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف، تشدید نارضایتی اجتماعی، و بی‌اعتمادی به نهادهای حاکمیتی بینجامد. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های تنبیهی و جایگزینی آن‌ها با الگوهای تلفیقی و ساختاری حمایت‌محور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای موفقیت پایدار در سیاست‌گذاری عمومی است. برای حل ریشه‌ای مسئله، لازم است سیاست‌گذاران از منطق «تنبیه برای اصلاح» به سمت «حمایت برای تغییر» حرکت کنند؛ حرکتی که نیازمند بازنگری در سازوکارهای تصمیم‌گیری، تعامل با جامعه مدنی، و بهره‌گیری از دانش بین‌رشته‌ای در طراحی سیاست‌هاست. بدون چنین رویکردی، حتی بهترین نیت‌ها نیز می‌توانند به نارضایتی عمومی و شکست سیاست منجر شوند.
