سامانه املاک و اسکان با تصویب یک قانون در مجلس شورای اسلامی جهت شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها راه‌اندازی شد. اما این سامانه در حد یک فعال‌سازی اولیه بود و باوجود اینکه بیش از ۳ سال از ایجاد آن می‌گذرد، هنوز به هدف اصلی خود نرسیده است.
اما طی ماه‌های اخیر، سامانه املاک و اسکان بطور جدی‌تری از سوی نهاد‌های مختلف درحال اجرایی شدن است. طبق قانون، ۱۵ دستگاه دولتی باید ارائه خدمات خود را منوط به خوداظهاری متقاضیان در این سامانه می‌کردند.
به عنوان نمونه از ماه‌های گذشته، مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها بعد از دریافت خدمات لازم از بانک مربوطه با پیامکی روبه‌رو می‌شوند که به این شرح است: «شما برای دریافت خدمت به بانک مراجعه کرده‌اید. برای جلوگیری از اختلال در دریافت خدمات بانکی به منظور ثبت و خود اظهاری اقامتگاه اصلی خود به سامانه املاک و اسکان مراجعه نمایید.»
طی این مدت، بنظر می‌رسد بیمه مرکزی از اجرایی کردن قانون سامانه املاک و اسکان شانه خالی می‌کند. این نهاد بیمه‌ای در وهله اول پذیرفت که ارائه خدمات خود را به شرط ثبت نام متقاضیان در این سامانه انجام دهد، اما پس از آن، خود را موظف به اجرای قانون ندانست.
عمل نکردن به قانون توسط بیمه مرکزی درحالی است که طبق مصوبه ۴۸ کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، بیمه مرکزی رسما موظف به اتصال به سامانه املاک و اسکان شده بود.
بهانه‌های تمام‌نشدنی بیمه مرکزی
باوجود اینکه نامه دیگری برای بیمه مرکزی ارسال شد تا دوباره این دستگاه را موظف به اجرای قانون کند، اما این نهاد با بهانه‌ای مانند آماده نبودن زیرساخت ها، اجرای قانون را چند ماه به تعویق انداخته است. بهانه آماده نبودن زیرساخت‌ها درحالی توسط بیمه مرکزی مطرح شد که پیش از این، بیمه مرکزی اعلام کرده بود که این قانون از مهر ماه سال ۱۴۰۳ به صورت غیر الزامی درحال اجراست.
باوجود اینکه تکمیل سامانه املاک جهت مدیریت اجاره بهای و کوتاه کردن دست دلالان مسکن ضروری است، اما مشخص نیست بهانه‌های بیمه مرکزی برای اتصال به این سامانه چه زمانی به اتمام می‌رسد.
