اقدام اخیر بیمه مرکزی ایران در ارسال پیشنویس بخشنامه «لزوم واریز مستقیم حق بیمه به حساب شرکتهای بیمه» به سندیکای بیمهگران ایران را میتوان یکی از مهمترین تلاشهای رگولاتور برای اصلاح یک گره ساختاری قدیمی در صنعت بیمه کشور دانست؛ گرهای که سالهاست میان شرکتهای بیمه، شبکه فروش و بیمهگزاران، چالشهای مالی، حقوقی و حتی اعتباری ایجاد کرده است.
بر اساس این پیشنویس، از اول اسفند ۱۴۰۴ دریافت مستقیم حق بیمه (نقدی یا اقساطی) توسط نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه – چه برخط و چه غیر برخط – ممنوع خواهد شد و تمامی وجوه باید مستقیماً به حساب رسمی شرکتهای بیمه واریز شود. تصمیمی که در ظاهر ساده، اما در عمل دارای پیامدهای چندلایه است.
ریشه یک مسأله قدیمی در صنعت بیمه
دریافت حق بیمه توسط شبکه فروش، اگرچه در سالهای گذشته بهعنوان یک راهکار اجرایی جا افتاده بود، اما عملاً ریسکهای متعددی ایجاد کرده است؛ از تأخیر در واریز وجوه و اختلال در جریان نقدی شرکتهای بیمه گرفته تا بروز تخلفات، اختلافات حسابداری و حتی آسیب به حقوق بیمهگزاران. در برخی پروندهها، بیمهگذار حق بیمه را پرداخت کرده اما به دلیل عدم تسویه نماینده با شرکت بیمه، با مشکل در دریافت خسارت مواجه شده است.
از این منظر، بخشنامه پیشنهادی بیمه مرکزی را باید تلاشی برای بازگرداندن «مالکیت وجوه» و «شفافیت مالی» به جایگاه اصلی آن دانست.
پیامدهای مثبت احتمالی
اجرای واریز مستقیم حق بیمه، در صورت فراهم بودن زیرساختها، میتواند چند دستاورد مهم داشته باشد:
- افزایش شفافیت مالی: جریان وجوه مستقیماً در حسابهای شرکت بیمه ثبت میشود و ریسک انحراف یا تأخیر به حداقل میرسد.
- تقویت حقوق بیمهگزار: پرداخت مستقیم، رابطه مالی بیمهگزار و شرکت بیمه را شفاف و بدون واسطه میکند.
- انضباط نظارتی: مسئولیتپذیری مدیران عامل و هیئتمدیرهها، که در متن بخشنامه تصریح شده، پیام روشنی برای جدی بودن اجرای آن دارد.
- همسویی با تحول دیجیتال: الزام به پرداخت الکترونیکی امن و آسان، شرکتهای بیمه را ناگزیر به ارتقای زیرساختهای فناورانه میکند.
چالشها و نقاط اصطکاک
با این حال، نباید از مقاومتهای احتمالی غافل شد. شبکه فروش بیمه، بهویژه نمایندگان متعارف، سالهاست بخشی از مدیریت جریان نقدی خود را بر پایه دریافت حق بیمه بنا کردهاند. حذف این نقش میتواند: فشار نقدینگی کوتاهمدت بر برخی نمایندگان ایجاد کند؛ نیازمند بازطراحی مدلهای کارمزدی و تسویه حساب باشد؛ هزینههای فنی و بانکی جدیدی به شرکتهای بیمه تحمیل کند. از سوی دیگر، اگر بسترهای پرداخت الکترونیکی بهدرستی و با تجربه کاربری مناسب طراحی نشوند، ممکن است نارضایتی بیمهگزاران نیز افزایش یابد.
نقش کلیدی سندیکای بیمهگران
درخواست بیمه مرکزی از سندیکا برای جمعبندی نظرات شرکتهای بیمه، نشان میدهد رگولاتور بهدنبال اجرای یکطرفه و دستوری نیست، بلکه به اجماع صنفی توجه دارد. خروجی شورای عمومی سندیکا میتواند تعیین کند که این بخشنامه با اصلاحات اجرایی و زمانبندی منعطفتر نهایی شود یا با مقاومت جدی مواجه گردد.
پیشنویس بخشنامه واریز مستقیم حقبیمه را میتوان یک «تصمیم اصلاحگرایانه اما پرهزینه» توصیف کرد. اگرچه این اقدام در مسیر شفافیت، حکمرانی مالی و حمایت از بیمهگذار گام مهمی است، اما موفقیت آن به سه عامل کلیدی بستگی دارد: آمادگی فنی شرکتهای بیمه، بازتعریف نقش و منافع شبکه فروش؛ و مدیریت هوشمندانه تغییر توسط بیمه مرکزی.
حال باید دید صنعت بیمه، این تصمیم را بهعنوان یک فرصت برای بلوغ ساختاری میپذیرد؛ یا آن را چالشی جدید در رابطه رگولاتور و شبکه فروش تلقی خواهد کرد.
