لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / صنعت بیمه ایران در ۸ تا ۹ ماهه سال جاری شاهد افزایش چشمگیر تولید حق بیمه بوده است؛ ۴۵۲ هزار میلیارد تومان، تقریبا معادل کل تولید سال گذشته. از نگاه سطحی، این رشد عددی میتواند نشانه پیشرفت و رونق باشد، اما واقعیتهای عمیقتر بازار، تصویری متفاوت ارائه میکنند.
سهم بالای مطالبات در ترازنامه شرکتها، عدم نقدینگی کافی و ضعف ساختار داراییها هنوز چالشهای جدی سلامت مالی را در صنعت نشان میدهد؛ حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد دارایی شرکتهای بیمه در ایران نقد نیست و در مطالبات بلوکه شده باقی مانده، در حالی که استاندارد جهانی حدود ۸۵ درصد داراییها نقد یا سرمایهگذاری شده است. این اختلاف، بزرگترین مانع در مسیر توان پرداخت خسارت و اعتماد عمومی است.
در این میان، اقدامی که بیشترین توجه را جلب کرده، سلب صلاحیت شش نفر از هفت مدیر ارشد صنعت بیمه به دلیل ضعف در پرداخت خسارت است. این حرکت بیسابقه، نماد آغاز یک تغییر در فرهنگ مدیریتی صنعت بیمه محسوب میشود: بیمه مرکزی بالاخره تصمیم گرفته تا مدیران را بر اساس اجرای واقعی تعهدات به بیمهگذاران و نه صرفا گزارشهای آماری ارزیابی کند.
پیام واضح است: ناکارآمدی، کوتاهی در پرداخت خسارت یا مدیریت ضعیف دیگر تحمل نخواهد شد. با این حال، این پرسش مطرح میشود که آیا این پاکسازیها نشاندهنده تحول بنیادین در مدیریت و ساختار صنعت بیمه است یا صرفا اقدامی موردی برای جلب اعتماد عمومی و آرام کردن انتقادات؟ پاسخ به این سوال نیازمند رصد عملکرد واقعی شرکتها و مدیران سلب صلاحیتشده در ماههای آینده است.
از نظر ساختاری، بیمه مرکزی همزمان با برخورد با مدیران ناکارآمد، اقدام به اصلاح آییننامه توانگری مالی و الزام شرکتها به ارائه گزارشهای مالی ماهانه کرده است. همچنین سامانه پیشهشدار و استقرار سیستمهای دادهمحور و هوش مصنوعی، هدفشان شناسایی بحرانها پیش از وقوع و جلوگیری از مشکلات ساختاری است.
این اقدامات میتوانند در صورت اجرای کامل، توان پرداخت خسارت، سلامت مالی و شفافیت بازار را افزایش دهند. با این حال، تجربه گذشته نشان داده که اصلاحات بدون تغییر فرهنگ مدیریتی و اصلاح ساختار داراییها، تنها به نمایش آماری و گزارشهای سطحی محدود میشود.
چالشهای دیگر صنعت بیمه نیز همچنان پابرجاست: ضریب نفوذ بیمه در ایران تنها ۲.۳ درصد است، در حالی که میانگین جهانی حدود ۷ درصد است؛ حدود ۸۰ درصد موتورسیکلتها فاقد بیمه شخص ثالث هستند و محدودیتهای بینالمللی در سیستم کارت سبز، امکان بیمه وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور را پیچیده کرده است. این محدودیتها نشان میدهد که رشد ارقام حق بیمه بدون اصلاحات گسترده در سیاستهای قیمتگذاری، افزایش پوشش بیمهای و بهبود وضعیت اقتصادی، چندان پایدار نخواهد بود.
در عین حال، حرکت بیمه مرکزی به سمت نظارت دادهمحور، هوش مصنوعی و سامانه ثبت شکایات برخط، نوید تغییراتی مثبت در شفافیت و پاسخگویی را میدهد. اگر این سیستمها بتوانند دادهها را به سرعت تحلیل و به تصمیمگیریهای عملی تبدیل کنند، احتمال وقوع بحرانهای ناگهانی کاهش یافته و اعتماد عمومی به صنعت بیمه بازسازی خواهد شد.
در جمعبندی، بیمه مرکزی با ترکیب پاکسازی مدیریتی، اصلاحات ساختاری و نظارت پیشگیرانه، مسیر تغییر پارادایم در صنعت بیمه ایران را آغاز کرده است؛ صنعتی که تا امروز با ضعف در مدیریت و بیاعتمادی عمومی مواجه بود. با این حال، اثبات واقعی این تحول تنها در ماههای آینده و با عملکرد عملی شرکتها و مدیران سلب صلاحیتشده مشخص خواهد شد.
بدون اجرای کامل اصلاحات مالی و مدیریت ریسک، حتی این اقدامات جسورانه نیز میتواند به نمایشی رسانهای محدود تبدیل شود. نقطه عطف واقعی زمانی رخ میدهد که تغییر فرهنگ مدیریتی، بهبود نقدینگی و توان پرداخت خسارت، به طور ملموس در زندگی بیمهگذاران احساس شود؛ در غیر این صورت، اعداد بزرگ حق بیمه صرفاً عددهایی روی کاغذ خواهند بود.
