تأمین اجتماعی بار دیگر با اظهاراتی جنجالی، رانندگان پلتفرمهای حملونقل آنلاین را تهدید کرد که در صورت عدم پرداخت حق بیمه، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
تأمین اجتماعی بار دیگر با اظهاراتی جنجالی، رانندگان پلتفرمهای حملونقل آنلاین را تهدید کرد که در صورت عدم پرداخت حق بیمه، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد. این رویکرد، واکنشهای تندی را در میان جامعه کارگری و کاربران شبکههای اجتماعی بهدنبال داشته و نشان میدهد بحران بیمه رانندگان وارد مرحلهای تازه شده است.
از حمایت تا تهدید؛ چرخش دوباره تأمین اجتماعی
معاون حقوقی تأمین اجتماعی در تازهترین اظهارات خود گفته است که اگر رانندگان اسنپ و تپسی سهم بیمه خود را پرداخت نکنند، پلتفرمها حق بهکارگیری آنها را نخواهند داشت. این در حالی است که تا چندی پیش، وعده داده شده بود بیمه این قشر بهصورت حمایتی و با مشارکت دولت اجرا شود. تغییر لحن سازمان از «حمایت» به «الزام» نشان میدهد نگاه مالی بر نگاه اجتماعی غلبه کرده است.
راننده پرریسکتر از کارمند؟
در توجیه این سیاست، معاون حقوقی تأمین اجتماعی گفته است: «رانندگی یک شغل پرریسک است؛ وقتی فرد پشت فرمان است هزینه درمانش برای سازمان بالاتر میرود.» اما منتقدان میگویند این استدلال نوعی فرافکنی است؛ زیرا رانندگان در واقع با فعالیت خود بخشی از فشار اقتصادی جامعه را تحمل میکنند و محروم کردن آنها از کار، نهتنها بیکاری را افزایش میدهد بلکه بار مالی بیشتری بر دوش دولت خواهد گذاشت.
بازنشستهها زیر ذرهبین
یکی از جنجالیترین بخشهای اظهارات معاون تأمین اجتماعی، اشاره به بازنشستگانی بود که پس از پایان خدمت بهعنوان راننده در اسنپ یا تپسی مشغول به کار شدهاند. او گفت: «بازنشستهای که رانندگی میکند، هزینه درمانش برای ما بالا میرود؛ اگر در خانه مینشست، این هزینه کمتر بود!»
این سخن، موجی از انتقاد را در فضای مجازی بهدنبال داشت؛ کاربران این رویکرد را بیرحمانه و غیرواقعی توصیف کردند، زیرا بسیاری از بازنشستگان تنها با رانندگی میتوانند از پس هزینههای زندگی بربیایند.
قانون جدید؛ مرز میان کار و بیکاری
بر اساس طرحی که در مجلس در حال بررسی است، پلتفرمهای حملونقل آنلاین موظف خواهند شد تنها رانندگانی را به کار بگیرند که سهم ۱۳.۵ درصدی بیمه خود را پرداخت کرده باشند. در ظاهر، این طرح به نفع رانندگان است، اما در عمل ممکن است بسیاری از آنان به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، از سیستم حذف شوند.
به این ترتیب، به جای توسعه بیمه فراگیر، شاهد نوعی غربالگری شغلی خواهیم بود.
بیمهای که به مانع تبدیل شد
تأمین اجتماعی اعلام کرده است رانندگان در صورت توقف فعالیت، باید با نرخ ۲۷ درصدی بیمه شوند، اما در حالت فعال تنها ۱۳.۵ درصد پرداخت میکنند. این رقم هرچند کمتر است، اما همچنان برای بسیاری از رانندگان که درآمدشان ناپایدار است، سنگین بهنظر میرسد. کارشناسان بازار کار هشدار دادهاند که چنین تصمیمهایی میتواند به مهاجرت شغلی رانندگان از پلتفرمهای رسمی به بازار سیاه حملونقل بینجامد.
سیاست جدید تأمین اجتماعی، بیش از آنکه بوی حمایت بدهد، شبیه به فشار مضاعف بر قشری است که موتور حرکت اقتصاد شهری محسوب میشود. اگر چارهای اندیشیده نشود، ممکن است بهجای افزایش بیمهپردازان، شاهد حذف هزاران راننده از چرخه کار باشیم؛ نتیجهای که نه به نفع راننده است، نه به نفع دولت.
