لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / بخشنامه اخیر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره الزام واریز مستقیم حق بیمه توسط بیمهگزاران به حساب شرکتهای بیمه و ممنوعیت دریافت حق بیمه توسط واسطههای بیمهای، بدون تردید یکی از جدیترین مداخلات نهاد ناظر در سازوکار مالی صنعت بیمه در سالهای اخیر است. بخشنامهای که در ظاهر با هدف شفافیت، صیانت از حقوق بیمهگزاران و سلامت مالی شرکتها صادر شده، اما در بطن خود پرسشها، ابهامات و پیامدهایی دارد که نمیتوان از کنار آنها بهسادگی عبور کرد.
در سطح نظری، اصل موضوع قابل دفاع است. صنعت بیمه سالهاست با چالش تأخیر در واریز حق بیمه، نگهداری منابع مالی نزد واسطهها، بروز اختلافات حقوقی و حتی تخلفات مالی مواجه بوده است. الزام واریز مستقیم حق بیمه به حساب رسمی شرکتهای بیمه میتواند گامی مهم در کاهش این ریسکها و افزایش شفافیت گردش پول باشد. اما مسئله اصلی، نه «چه چیزی» بلکه «چگونه اجرا شدن» این تصمیم است.
واقعیت این است که شبکه فروش بیمه در ایران، شبکهای ناهمگون، گسترده و چندلایه است؛ از نمایندگان سنتی در مناطق دورافتاده گرفته تا کارگزاران حرفهای و پلتفرمهای برخط دارای مجوز. تعمیم یک حکم واحد به تمام این اجزا، بدون در نظر گرفتن تفاوت مدلهای عملیاتی، سطح بلوغ دیجیتال و نقش واقعی هر کدام در زنجیره ارزش بیمه، بیش از آنکه اصلاحگر باشد، میتواند اختلالزا باشد.
بخشنامه، شرکتهای بیمه را مکلف به ایجاد بسترهای پرداخت الکترونیک امن و فراگیر کرده و ضربالاجل مشخصی نیز تعیین نموده است. این در حالی است که فاصله فناورانه میان شرکتهای بیمه، همچنان محسوس است. برخی شرکتها از سامانههای یکپارچه مالی و تجربه کاربری قابل قبول برخوردارند و برخی دیگر هنوز در مرحله آزمون و خطا قرار دارند. اجرای همزمان و بدون دوره گذار، این خطر را به همراه دارد که بخشنامه در عمل یا بهصورت ناقص اجرا شود یا به شکل صوری و غیرشفاف دور زده شود.
در این میان، جایگاه شبکه فروش بهطور کلی و کارگزاران بهطور خاص، به یکی از کانونهای چالش تبدیل شده است. نمایندگان و کارگزاران سالها نقش تسهیلگر فروش، وصول و حتی مدیریت ارتباط با مشتری را بر عهده داشتهاند. حذف کامل امکان دریافت حق بیمه، بدون بازتعریف نقش، اختیار و مسئولیت آنها، میتواند تعادل این رابطه را بر هم بزند و احساس بیاعتمادی نهاد ناظر به بدنه اجرایی صنعت را تقویت کند.
ابهام زمانی پررنگتر میشود که بخشنامه، کارگزاران برخط و غیر برخط را در یک سطح قرار میدهد. این در حالی است که بسیاری از کارگزاران برخط دقیقاً با هدف شفافسازی مالی، حذف پول نقد، ثبت سیستمی تراکنشها و اتصال برخط به شرکتهای بیمه مجوز گرفتهاند. حال این پرسش جدی مطرح است که اگر دریافت الکترونیکی حق بیمه توسط یک کارگزار رسمی و تحت نظارت نیز غیرمجاز تلقی میشود، تفاوت او با یک واسطه سنتی فاقد زیرساخت در کجاست؟
از سوی دیگر، بخشنامه عملاً کارگزاران و نمایندگان را به نقش «بازاریاب و معرفیکننده» تقلیل میدهد؛ نقشی که در آن مسئولیت جذب مشتری، مشاوره، پاسخگویی و پیگیری بر عهده واسطه است، اما کنترل جریان مالی و تجربه پرداخت بهطور کامل از او سلب میشود. این عدم توازن میان مسئولیت و اختیار، چه در مدل سنتی و چه در مدل دیجیتال، میتواند هم انگیزه شبکه فروش را تضعیف کند و هم تجربه بیمهگذار را با سردرگمی مواجه سازد.
نکته قابل تأمل دیگر، مسئولیتگذاری مستقیم و سنگین بر مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای بیمه است. هرچند این رویکرد نشاندهنده عزم بیمه مرکزی برای اجرای جدی بخشنامه است، اما در غیاب زیرساختهای کامل و دستورالعملهای اجرایی شفاف، این مسئولیتگذاری میتواند بیش از آنکه منجر به اصلاح شود، به افزایش ریسک مدیریتی و محافظهکاری افراطی در شرکتها بینجامد.
در نهایت، بخشنامه بیش از آنکه یک دستورالعمل صرف باشد، به یک آزمون مهم برای مدل تنظیمگری بیمه مرکزی تبدیل شده است. اگر این تصمیم با رویکرد مرحلهای، تفکیکشده و مبتنی بر واقعیتهای بازار اجرا نشود، خطر آن وجود دارد که یک سیاست ذاتاً درست، به مانعی برای فروش، نوآوری و توسعه صنعت بیمه بدل شود. شفافیت مالی، هدفی ارزشمند است، اما تحقق آن نیازمند تنظیمگری هوشمندانه، نه نسخه واحد برای همه بازیگران است.
