وقتی میگوییم حدود ۹۰ درصد موتورسیکلتهای کشور فاقد بیمه هستند، با یک «کمکاری فردی» روبهرو نیستیم؛ اما با نشانهای روشن از یک شکست ساختاری در سیاستگذاری، اجرا و فهم واقعیتهای اقتصادی جامعه مواجهایم. موتورسیکلت در ایران فقط یک وسیله نقلیه نیست؛ ابزار معیشت، ستون لجستیک شهری، راهحل فرار از ترافیک و در بسیاری از شهرها تنها امکان دسترسی سریع به کار است. همین نقش حیاتی، در کنار نبود بیمه، ترکیبی خطرناک ساخته که پیامدهایش دیر یا زود به کل جامعه تحمیل میشود.
موتور؛ پرکاربردترین، پرخطرترین
در اغلب شهرهای بزرگ، سهم موتورسیکلت از تردد روزانه بهطور محسوسی بالاست. پیکهای موتوری، خدمات آنلاین، توزیع کالا، غذا و حتی خدمات فنی سبک، بدون موتور عملاً متوقف میشوند. اما همین وسیله، بیشترین سهم را در تصادفات منجر به جرح، آسیبهای شدید جسمی، فوت در سنین پایین به خود اختصاص داده است. تناقض دقیقاً همینجاست؛ بیشترین ریسک، کمترین پوشش. این یعنی جامعه آگاهانه روی لبه تیغ حرکت میکند.
نبود بیمه؛ انتقال ریسک از سیستم به فرد
در یک سیستم سالم، بیمه ابزاری برای توزیع ریسک است. وقتی ۹۰ درصد موتورها بیمه ندارند، این توزیع از کار میافتد و ریسک به شکل مستقیم روی دوش افراد مینشیند: موتورسوار، عابر پیاده، راننده مقابل، خانوادهها. در تصادف، بهجای شرکت بیمه، دادگاه وارد میشود؛ بهجای پرداخت منظم خسارت، چانهزنی، پرونده قضایی و گاه زندان شکل میگیرد. این یعنی افزایش هزینههای اجتماعی، قضایی و حتی امنیتی؛ اما بدون اینکه در آمار رسمی دیده شود.
چرا موتورسوار بیمه نمیخرد؟
اگر مسئله فقط «بیقانونی» بود، با جریمه حل میشد؛ اما واقعیت پیچیدهتر است:
۱. اقتصاد معیشتی
بخش بزرگی از موتورسواران، درآمد ثابت و رسمی ندارند. بیمه برای آنها نه ابزار امنیت، بلکه «هزینه اضافی» دیده میشود؛ بهویژه وقتی احتمال جریمه پایین است و تجربه شخصی از تصادف جدی ندارند
۲. ضعف اجرای قانون
الزام قانونی وجود دارد؛ اما اجرا پیوسته، هوشمند و فراگیر نیست. نظارت مقطعی، نتیجهاش بیتفاوتی مزمن است.
۳. فرهنگ ریسکپذیری
ذهنیت غالب این است: «تا حالا اتفاقی نیفتاده». این نگاه کوتاهمدت، در جامعهای با فشار اقتصادی بالا تقویت میشود.
۴. ناکارآمدی طراحی بیمه
بیمه شخص ثالث موتورسیکلت متناسب با الگوی درآمدی موتورسوار طراحی نشده، اقساطی، منعطف و ساده نیست و به خدمات روزمره گره نخورده است.
پیامدهای پنهان؛ هزینههایی که دیده نمیشوند
نبود بیمه، فقط مشکل تصادف نیست بلکه اثرات دومینویی دارد:
- افزایش فشار بر نظام درمان؛ بسیاری از مصدومان بدون پشتوانه مالی درمان میشوند.
- تشدید فقر؛ یک تصادف میتواند یک خانواده را سالها عقب بیندازد.
- بیثباتی شغلی؛ پیک موتوری مصدوم، نه بیمه دارد نه درآمد جایگزین.
- کاهش اعتماد عمومی؛ وقتی قانون اجرا نمیشود، هنجار اجتماعی هم تضعیف میشود.
در نهایت، این هزینهها از جیب دولت یا جامعه پرداخت میشود؛ اما دیرتر، سنگینتر و غیرشفافتر.
چرا برخورد قهری جواب نمیدهد؟
افزایش جریمه، توقیف یا برخورد ضربتی، شاید در کوتاهمدت آمار بسازد؛ اما در بلندمدت شکست میخورد. چون مسئله «نخواستن» نیست؛ «نتوانستن» است. وقتی ابزار قانونی با واقعیت اقتصادی همراستا نیست، نتیجهاش دور زدن قانون است، نه اصلاح رفتار.
