حامد رفیعی، سرپرست مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری خبر از پیگیری‌های معاونت علمی برای بیمه دارایی‌های نامشهود داد و افزود: در حال حاضر بانک‌ها از پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان وثیقه سرباز می‌زنند اما اگر امکان بیمه دارایی‌های نامشهود فراهم شود، مانع جدی این مسیر برداشته می‌شود.
در رویداد تامین مالی پلتفرم‌های آنلاین «نبض توسعه» که با مشارکت انجمن تجارت الکترونیک و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار شد در مناظره‌ای بین امین خلیلی، مدیر تامین مالی جمعی ترنج و حامد رفیعی، سرپرست مرکز تامین مالی معاونت علمی ریاست‌جمهوری آنها به بحث درباره «قانون دارایی‌های نامشهود» پرداختند.
خلیلی گفت: در حال حاضر بانک‌ها از پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان وثیقه سرباز می‌زنند و رفیعی مانع اصلی وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود را مشکلات قانونی دانست و گفت با آیین‌نامه‌های مربوط به قانون دارایی‌های نامشهود، به زودی شاهد حل این مشکلات هستیم.
رفیعی توضیح داد: بیمه دارایی‌های نامشهود با ریسک بالا را هم دنبال می‌کنیم. وقتی بیمه از این دارایی‌ها حمایت کند، دیگر همه جا این دارایی‌ها را به عنوان وثیقه می‌پذیرند.
رفیعی حتی از انجمن تجارت الکترونیک خواست با حفظ عدم تعارض منافع یک شرکت ارزش‌گذاری را به معاونت علمی ریاست‌جمهوری معرفی کند.
در ابتدای این رویداد نیز حسین افشین معاون علمی ریاست‌جمهوری به تفصیل از موضوع به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود صحبت کرد و گفت: دارایی‌های نامشهود در آیین‌نامه‌های قانون اضافه شده و معاونت علمی کارگزار این پروژه شده است.
او در این باره گفت: ما تلاش کرده‌ایم تنوع‌پذیری وثایق را هم بیشتر کنیم و یک توافق ۲۰ همتی با بانک‌ها انجام دادیم تا با سود پایین‌تر نسبت به تامین مالی جمعی اوراقی را تحت عنوان اوراق گواهی توسعه فناوری در اختیار اکوسیستم استارت‌اپی بگذاریم. مجوز این اوراق از بانک مرکزی دریافت شده و از اوایل تیر طرح‌ها برای این اوراق به فروش می‌رسد.
